كم تساهم الموظفة السعودية في ميزانية أسرتها؟ دراسة تطبيقية على موظفات المنطقة الشرقية 2008

بيانات الدراسة
العنوان	دور عمل المرأة في اقتصاد الأسرة السعودية: دراسة تطبيقية لموظفات المنطقة الشرقية
العنوان بالإنجليزية (من الغلاف)	Role of Women Work in the Economy of the Saudi Family: Applied Study for Eastern Region Female Staff, K.S.A.
الباحث	عبدالله بن جواد بوعلي
الدرجة/النوع	رسالة ماجستير في الاقتصاد
الجهة	قسم الاقتصاد (لم يُذكر اسم الجامعة في النسخة المتاحة)
المشرف	الأستاذ الدكتور عاصم بن طاهر عرب
السنة	1429هـ / 2008م
النسخة المتاحة	غلاف النسخة النهائية وفصلها الخامس (2008)، والفصول من الأول إلى الرابع من مسودة مؤرخة في مايو 2006؛ واعتمدنا النسخة النهائية حيث توجد
المنهج	المنهج الاقتصادي الوصفي التحليلي: دراسة نظرية مكتبية ودراسة ميدانية مسحية
العينة/مجتمع الدراسة	موظفات سعوديات في قطاعات التعليم والصحة والإدارة والمهن في الأحساء والدمام والخبر والظهران والقطيف وسيهات؛ 315 استبانة مكتملة من 600 موزعة

مشكلة الدراسة وأهميتها

تنطلق الرسالة من أن التنمية في المملكة اعتمدت على العمالة الوافدة بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة، وأن ضعف مشاركة المرأة زاد هذا الاعتماد. ودخلت المرأة سوق العمل من باب التعليم أساساً، لكن هذا القطاع بدأ يقترب من الاكتفاء في المدن الكبرى، بينما تواجه المعلمات المعينات في القرى مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، أبرزها إنفاق جزء كبير من الراتب على السكن والنقل.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى معرفة المجالات الجديدة التي يمكن للمرأة أن تعمل فيها، وإلى قياس أثر عملها في اقتصاد الأسرة بأدوات اقتصادية، لا بالانطباعات.

الأهداف والأسئلة

الأهداف: 1. تقييم دور عمل المرأة في اقتصاد الأسرة السعودية، عبر مساهمتها في الإنفاق وأثرها على رفاه الأسرة. 2. التعرف على المجالات المتاحة لعمل المرأة. 3. التعرف على المجالات الجديدة التي ترغب المرأة في العمل بها.

مؤشرات رفاه الأسرة كما حددتها الرسالة: امتلاك السكن، ودراسة الأبناء في مدارس خاصة، وامتلاك سيارة خاصة، ووجود سائق، ووجود خادمة، ووجود مربية، والسفر. وعُدّ امتلاك السكن المؤشر الرئيسي.

أسئلة البحث: - ما أوجه مساهمة المرأة العاملة في الإنفاق؟ - ما علاقة دخل المرأة بامتلاك المسكن؟ - ما تأثير دخل المرأة على مستوى رفاه الأسرة؟ - ما مجالات العمل المتاحة أمام المرأة؟ - ما مجالات العمل التي تفضّل المرأة العمل بها؟

المنهج والعينة والأدوات

• الدراسة النظرية: مسح مكتبي لأدبيات اقتصاديات العمل وعمل المرأة، وفصل عن الاقتصاد السعودي وسعودة الوظائف، وعرض لدراسات عربية وأجنبية سابقة.
• الدراسة الميدانية: استبانة وُزعت على 600 موظفة، وعاد منها 375، وكانت المكتملة 315 استبانة، أي 52.5%. واقتصرت على مدن في المنطقة الشرقية لمحدودية الإمكانات، ولأن سكانها، بحسب الباحث، مزيج متجانس من مناطق المملكة.
• التحليل الإحصائي: التكرارات والنسب، والمتوسطات والانحرافات المعيارية، واختبار مربع كاي، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار المتعدد. واقترح الباحث نموذج «لوجت» لأن المتغير التابع (امتلاك السكن) متغير ثنائي، وأدخل فيه: راتب الزوج، والمبلغ الذي تساهم به المرأة، والدخل الإضافي للأسرة، وعدد الأبناء، وسنوات خدمة الزوج، وسنوات خدمة الزوجة.

ملامح العينة: 84.1% متزوجات، و77.5% لديهن أبناء، و61.3% يحملن مؤهلاً جامعياً، و25.4% دبلوماً. والفئتان العمريتان الأكبر هما 31–35 عاماً (28.3%) و26–30 عاماً (27.3%).

أبرز النتائج

1. أين تعمل المرأة؟

مجال العمل	نسبة العينة
الوظائف التعليمية	61.9%
الوظائف الإدارية	18.1%
الوظائف الطبية	16.2%
الأعمال الحرة	2.9%
الأعمال المهنية	0.9%

أي أن التعليم ما زال المجال المسيطر على عمل المرأة في العينة.

2. المساهمة في الإنفاق: قالت 86.9% من الموظفات إنهن يساهمن في مصاريف الأسرة، مقابل 13.1% لا يساهمن. وكانت أكثر شريحة مساهمة من 1,000 إلى 3,000 ريال شهرياً (34.3%)، تلتها 3,001–5,000 ريال (17.1%)، ثم أقل من 1,000 ريال (14.3%).

3. دوافع العمل: جاءت «الرغبة الذاتية» أول دوافع الخروج للعمل بنسبة موافقة 89.2%، ثم «الاستقلال المادي والارتقاء بمستوى المعيشة» (84.1%)، ثم «المركز الاجتماعي» (81.9%).

4. دخل المرأة وتملك السكن: وجدت الدراسة علاقة معنوية بين دخل المرأة العاملة وملكية السكن (قيمة مربع كاي 42.3، عند مستوى دلالة 5%). وفي العينة يسكن 54.9% في مسكن مملوك، و45.1% بالإيجار.

5. دخل المرأة ورفاه الأسرة: أظهرت مصفوفة بيرسون ارتباطاً دالاً عند مستوى أقل من 0.01 بين الراتب الشهري وكل من نوع السكن، ووجود خادمة، ووجود مربية، والسفر، ونظام السكن، وانتظام السفر. ولاحظ الباحث أن ارتفاع الدخل يقترن بزيادة نسبة الأسر المالكة لمساكنها والساكنة في فلل والمستعينة بخادمة أو مربية. أما العلاقة بين دخل المرأة ونوع مدارس الأبناء فلم تكن دالة بحسب فصل الخاتمة.

6. مؤشرات أسرية أخرى: لدى 64.8% من الأسر خادمة، ولدى 8.6% مربية أطفال، و24.4% فقط لديهن سيارة مع سائق، ويدرس نحو 60.9% من الأبناء في مدارس حكومية و31% في مدارس خاصة.

7. نتيجة الانحدار: في نموذج الانحدار المتعدد لامتلاك السكن (ورد في فصل التحليل بمسودة 2006، ولا يتضمنه الفصل الخامس من النسخة النهائية)، كانت المتغيرات المعنوية عند مستوى 0.05 هي: الدخل الإضافي للأسرة، وعدد الأبناء، وعدد سنوات خدمة الزوجة. أما راتب الزوج ومقدار مساهمة المرأة من راتبها فلم يكونا معنويين في النموذج. وهذه نتيجة دقيقة تستحق الانتباه: أثر عمل المرأة على التملك ظهر عبر سنوات خدمتها لا عبر المبلغ الشهري الذي تساهم به.

8. المجالات المرغوبة: رتبت الموظفات المجالات الجديدة التي يرغبن فيها: الهندسة والديكور، ثم الهاتف والاتصالات، ثم الوزارات، ثم المحاماة، ثم الوظائف المحاسبية، ثم المصانع والمشاغل، ثم الطب، والوظائف الاجتماعية، والأسواق النسائية، والإعلام، والتجارة.

التوصيات

توصيات مرتبطة بالنتائج: 1. توسيع التخصصات المتاحة للمرأة في التعليم العالي، ليصبح التعليم أكثر استجابة لسوق العمل. 2. زيادة فرص العمل للمرأة خارج التعليم والصحة، لأن التمركز في قطاعين يعرّضها للبطالة إذا انكمش الطلب فيهما. 3. تشجيع المرأة على الاستثمار، خاصة المقتدرات مالياً، مع تزايد أعداد الخريجات. 4. دور للشركات الخاصة ورجال الأعمال في إنشاء منشآت توظف النساء المؤهلات غير العاملات.

توصيات عامة: - وضع إطار اجتماعي ديني للمرأة العاملة يزيل التعارض بين القيم والعمل، مع الاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى بما يناسب المجتمع السعودي. - توعية إعلامية بحقوق المرأة في العمل وواجباتها بما يتفق مع الإسلام. - إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضايا عمل المرأة وتعدّ الخطط والبرامج.

قراءة جوجان: ماذا يعني هذا اليوم؟

بيانات الرسالة جُمعت قبل نحو عقدين، وقبل تحولات كبيرة في سوق العمل: برنامج نطاقات للتوطين (2011)، ورؤية المملكة 2030 التي جعلت رفع مشاركة المرأة هدفاً معلناً، والسماح للمرأة بقيادة السيارة (2018)، وانفتاح قطاعات مثل التجزئة والضيافة والتقنية أمام المرأة. لذلك تُقرأ نسبها مؤشراً تاريخياً. ومن اللافت أن كثيراً من «المجالات المرغوبة» في 2008، مثل الهندسة والمحاماة والمحاسبة والاتصالات، أصبحت اليوم مجالات فعلية لعمل المرأة.

لكن جوهر الرسالة ما زال صالحاً: دخل المرأة جزء من ميزانية الأسرة لا مصروف جانبي، وأثره يظهر في قرارات كبيرة مثل تملك المسكن. وهذا يعني للشركات أن الموظفة شريك في قرار الإنفاق الأسري، وأن سياسات الاستقرار الوظيفي التي تطيل سنوات الخدمة لها أثر اقتصادي حقيقي على الأسرة.

وللمستثمرين ورواد الأعمال، تشير التوصية الثالثة إلى فرصة واضحة: نساء لديهن دخل ومدخرات يبحثن عن استثمار. ومع دعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» للمشاريع الريادية، تصبح دراسة جدوى سليمة الخطوة الأولى لتحويل الرغبة إلى مشروع.

خدمات جوجان ذات الصلة

إذا كنتِ تفكرين في تحويل مدخراتك إلى مشروع، أو كانت منشأتك تدرس منتجاً موجهاً للأسرة السعودية، فخدمة دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار تبدأ من تحليل السوق والطلب حتى النموذج المالي، ويمكنك البدء بنفسك عبر النموذج المالي لدراسة الجدوى. وللباحثين في الاقتصاد وسوق العمل، تقدّم جوجان خدمة الترجمة الأكاديمية لملخصات الرسائل والأوراق البحثية والمراجع.