ماذا تفصح الشركات الصناعية السعودية عن سياساتها المحاسبية؟ دراسة تطبيقية على 16 شركة مساهمة 2007

بيانات الدراسة
العنوان	دراسة تحليلية للمتغيرات المؤثرة على الإفصاح عن السياسات المحاسبية مع دراسة تطبيقية
الباحث	فيصل ذايب العقيلي
الدرجة/النوع	ورقة بحث في المحاسبة
الجهة	جامعة الملك سعود، كلية إدارة الأعمال
السنة	1428هـ / 2007م
المنهج	وصفي تحليلي: تحليل محتوى القوائم المالية المنشورة، وانحدار لوجستي
العينة/مجتمع الدراسة	المجتمع: 81 شركة مساهمة سعودية وقت الدراسة؛ العينة: 16 شركة في قطاع الصناعات التحويلية (المتنوعة) توافرت عنها بيانات مالية كاملة

مشكلة الدراسة وأهميتها

يقسم الباحث دراسات الإفصاح عن السياسات المحاسبية إلى مجموعتين. الأولى دراسات تأثيرية بحثت أثر العوامل البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الإفصاح، ومنها دراسات وجدت أن الشركات تميل إلى الإفصاح حين تكون نتائجها جيدة، وتقلل منه حين تكون سيئة. والثانية دراسات وصفية تناولت الدوافع الإدارية للإفصاح، مثل جودة المعلومات المالية وعلاقة الإفصاح بمكافآت المديرين.

ويلاحظ الباحث أن معظم هذه الدراسات أجنبية، طُبقت في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وبعض دول آسيا، إلى جانب دراسة عن سوق عمان المالي. فأراد أن يختبر هذه العوامل على الشركات المساهمة السعودية. وتكمن أهمية الإفصاح في أن تعدد البدائل المحاسبية المسموح بها يجعل المقارنة بين القوائم صعبة، والحل العملي هو الإفصاح عن البديل المستخدم.

الأهداف والفرضيات

الأهداف:

1. التعرف على مدى الإفصاح عن السياسات المحاسبية في الشركات الصناعية في المملكة.
2. معرفة الأسباب التي تجعل بعض الشركات تفصح وبعضها لا يفصح.

الفرضيات: تميل الشركات المساهمة الصناعية إلى الإفصاح عن سياساتها المحاسبية تبعاً لخمسة متغيرات:

المتغير	منطق الفرضية كما عرضه الباحث
حجم الشركة	الشركات الكبرى أقل كلفة في إنتاج المعلومات، وأكثر خضوعاً للرقابة، وتشتت مساهميها يرفع تكلفة الوكالة
مكافأة المديرين	وفق نظرية الوكالة، قد يدفع ربط المكافآت بصافي الربح إلى التأثير في الأرقام المحاسبية
نسبة الملكية	الإفصاح عن الملكيات يحمي حقوق التصويت للمساهمين
الإفصاح عبر الإنترنت	عرض القوائم المالية على مواقع الشركات وموقع السوق المالية
شروط المديونية	وجود قروض طويلة الأجل أو سندات بشروط يتفق عليها المقرض والمقترض

المنهج والعينة والأدوات

• البحث المكتبي: دراسة مفهوم الإفصاح والعوامل المؤثرة فيه والدراسات السابقة.
• الدراسة الميدانية: جمع القوائم المالية والتقارير السنوية المنشورة للشركات الست عشرة، وأغلبها من الإنترنت، ومنها موقع السوق المالية السعودية «تداول».
• الترميز: أعطى الباحث كل شركة الرقم 1 إذا أفصحت عن السياسة و0 إذا لم تفصح، ورمّز المتغيرات المستقلة بالطريقة نفسها.
• الأساليب الإحصائية (برنامج SPSS): التكرارات والنسب المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار (T)، واختبار مربع كاي لملاءمة النموذج، والانحدار اللوجستي (Logit) لأن المتغير التابع ثنائي القيمة.

ومن الشركات التي شملتها العينة: صافولا، والتصنيع الوطنية، والدوائية، والكابلات السعودية، والزجاج الوطنية، والوطنية لسبك المعادن، والسعودية للأنابيب، وجبسكو، والخزف السعودي، وأميانتيت.

أبرز النتائج

أولاً: نسبة الشركات التي أفصحت عن كل سياسة

السياسة المحاسبية	نسبة الإفصاح
الأصول الثابتة	100%
العملات الأجنبية	94%
مكافأة نهاية الخدمة	89%
العرف المحاسبي	88%
الزكاة الشرعية	75%
تقييم الاستثمارات	69%
المخزون	69%
تحقق الإيرادات	44%

وقاس الباحث الإفصاح عن كل سياسة بمقارنة ما ورد في القوائم بما يُفترض أن تتضمنه وفق المعايير. ففي الأصول الثابتة، مثلاً، يُفترض أن تفصح الشركة عن أسس القياس، والأعمار الإنتاجية ومعدلات الاستهلاك، والأصول المرهونة، والمشروعات تحت التنفيذ، وأي تغيير في طريقة الاستهلاك وأثره. وفي الزكاة يُفترض الإفصاح عن الزكاة المستحقة، والفروق بين الدخل المحاسبي والوعاء، والسنوات التي لم يصدر عنها ربط نهائي. وفي الاستثمارات المقيّمة بطريقة حقوق الملكية يُفترض الإفصاح عن السياسة المتبعة، وأسماء المنشآت المستثمر فيها ونسب الملكية، وأسباب عدم تطبيق الطريقة إن كانت الملكية بين 20% و50%. ويفسر الباحث ارتفاع نسبة الإفصاح عن الأصول الثابتة باهتمام الشركات الصناعية بها لأنها عماد نشاطها.

• بقية السياسات المحاسبية جاء الإفصاح عنها بنسب متدنية جداً، ويرى الباحث أنها تحتاج إلى بحث مستقل لمعرفة الأسباب.
• لم تفصح أي شركة عن مكافآت المديرين.
• لم تفصح عن شروط المديونية سوى شركة واحدة، هي الشركة الدوائية.

ثانياً: نتائج الانحدار اللوجستي

صاغ الباحث النموذج على النحو الآتي: احتمال الإفصاح = ثابت + معامل × حجم الشركة + معامل × مكافأة المديرين + معامل × نسبة الملكية + معامل × الإفصاح عبر الإنترنت + معامل × شروط المديونية. وقاس الحجم بإجمالي الأصول الثابتة والمتداولة، ورمّز المكافأة بحسب ارتباطها بنسبة من الربح، ورمّز الإفصاح عبر الإنترنت بظهور القوائم المالية على الشبكة، وشروط المديونية بوجود قروض طويلة الأجل أو سندات. وأظهر جدول الارتباط علاقة بين الحجم ومكافأة المديرين وشروط المديونية، ولا ارتباط بين بقية المتغيرات.

• معامل التحديد (R²) = 0.734، أي أن المتغيرات الداخلة في النموذج تفسر 73.4% من تباين المتغير التابع.
• قيمة مربع كاي = 21.170، بدلالة إحصائية (p = 0.001)، وهو ما عدّه الباحث دليلاً على ملاءمة النموذج.
• صنّف النموذج حالات الإفصاح تصنيفاً صحيحاً بنسبة 62.5%.
• أفصحت 6 شركات عن سياساتها المحاسبية (نحو 37%)، ولم تفصح 10 شركات (نحو 63%).
• النتيجة الحاسمة: مستوى المعنوية لكل المتغيرات الخمسة أكبر من 0.05، أي أن الحجم ومكافأة المديرين ونسبة الملكية والإفصاح عبر الإنترنت وشروط المديونية لم يثبت لأي منها أثر يعتد به إحصائياً على الإفصاح.
• يعلّل الباحث اختلاف نتيجته عن الدراسات السابقة بأن شركات العينة كلها من قطاع واحد.

ويُلاحظ القارئ أن الورقة تذكر في موضع من التحليل أن أربعة متغيرات ذات معنوية، ثم تعتمد في خلاصتها النهائية عدم معنوية المتغيرات كلها. والملخص هنا يعتمد الخلاصة النهائية للباحث.

التوصيات

1. أن تتخذ الجهات المختصة، مثل هيئة السوق المالية، ما يلزم لإلزام الشركات المساهمة بأسس وسياسات محاسبية واضحة وبالمعايير المحاسبية للإفصاح عنها.
2. إجراء بحوث عن اختلاف تصنيفات بنود الميزانية بين الشركات، لأن الباحث لاحظ تبايناً في العرض.
3. تسهيل مهمة مستخدمي القوائم المالية من مستثمرين وجهات زكاة ودخل، لأن بعض الشركات تفصح وبعضها لا يفصح.
4. تعميم الدراسة على كل القطاعات، ودراسة متغيرات أخرى مثل موقع الشركة ونشاطها ورأس المال العامل وتصنيف حجمها.

قراءة جوجان: ماذا يعني هذا اليوم؟

بيانات الورقة تعود إلى عام 2007، وعينتها 16 شركة من قطاع واحد، فتُقرأ مؤشراً تاريخياً. ونتيجة «لا أثر لأي متغير» تحتاج إلى حذر، لأن عينة بهذا الحجم صغيرة جداً على نموذج بخمسة متغيرات، فعدم ظهور الأثر قد يعود إلى صغر العينة لا إلى غياب الأثر فعلاً. ومع ذلك فالجزء الوصفي من الورقة مفيد: الشركات أفصحت بسخاء عن البنود المعتادة كالأصول الثابتة، وبقلة عن البنود الأكثر حساسية لتقدير الإدارة مثل تحقق الإيراد.

تغيّرت البيئة كثيراً منذ ذلك الوقت. فقد انتقلت الشركات المدرجة في المملكة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بصيغتها المعتمدة في المملكة، وأصبح للاعتراف بالإيراد معيار مفصل يفرض إفصاحات واسعة، وتنظم لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين. أي أن البنود التي وجدتها الورقة غائبة صار الإفصاح عنها مطلوباً نظاماً في الشركات المدرجة.

أما للمستثمر اليوم فالدرس باقٍ: اقرأ إيضاح السياسات المحاسبية قبل أن تقارن ربحية شركتين، لأن اختلاف طريقة تقويم المخزون أو توقيت الاعتراف بالإيراد قد يفسر جزءاً من الفرق. وللشركات غير المدرجة التي تستعد للتمويل أو الطرح، فوضوح السياسات المحاسبية من أول ما يفحصه المقرض والمستثمر.

خدمات جوجان ذات الصلة

للمستثمر أو الشركة التي تدرس فرصة استثمارية أو قطاعاً بعينه، يقدم قسم دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار في جوجان تحليلاً مبنياً على القوائم المالية وبيانات السوق. ولتقدير قيمة سهم من قوائمه المنشورة جرّب نموذج تقدير القيمة العادلة للسهم المجاني. وإذا احتجت إلى ترجمة قوائم مالية وإيضاحاتها بين العربية والإنجليزية بمصطلح دقيق، فقسم الترجمة المالية يتولى ذلك.