هل تتنبأ النسب المالية بتعثر الشركات قبل وقوعه؟ تطبيق نموذج تافلر على ثلاث شركات 2009

بيانات الدراسة
العنوان	استخدام مؤشرات النسب المالية في تقويم الأداء المالي والتنبؤ بالأزمات المالية للشركات (الفشل المالي)
الباحث	د. طلال الكسار، د. محمود جلال أحمد (جامعة الزرقاء الخاصة)
الدرجة/النوع	ورقة مؤتمر
الجهة	المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء الخاصة (الأردن)
السنة	2009
المنهج	تحليلي تطبيقي: حزمة نسب مالية، وتحليل العوامل في برنامج (SPSS)، ونموذج تافلر (Z)
العينة/مجتمع الدراسة	ثلاث شركات: شركة تأمين، وشركة نقل عام، وشركة مطاحن، للفترة 1995–2006 (لا تذكر الورقة أسماءها ولا بلدها)

مشكلة الدراسة وأهميتها

يعرّف الباحثان الفشل المالي بأنه عجز الموارد المالية المتاحة للمشروع عن الوفاء بمتطلبات استمرار نشاطه، وهو حصيلة الأزمة المالية للمشروع. ويريان أن الدراسات السابقة استخدمت مجموعات جزئية من النسب المالية في تحديد الفشل والتنبؤ به، دون استخدام الحزمة الكاملة. فجاءت النتائج متفاوتة ومعتمدة على اجتهادات المحللين.

وتكمن أهمية البحث في أنه يقترح أدوات كشف مبكر تتيح للإدارة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وتعزز ثقة المساهمين، ويمكن أن يبني عليها الأكاديميون والمحللون دراسات لاحقة. ويربط الباحثان الموضوع بالأزمة المالية العالمية التي كانت قائمة وقت كتابة البحث.

ويستعرض البحث أربع دراسات سابقة: دراسة فريدريك وآخرين (2007) التي اقترحت تقويم أداء شركات التنمية المحلية من النواحي المالية والتشغيلية والاجتماعية وبناء نموذج يصنف المنظمات حسب درجة الفشل المالي. ودراسة دي توني وآخرين (2001) عن قياس الأداء في إدارة العمليات في المشاريع الإيطالية بتحليل العلاقة بين الإنتاج والتكاليف والإنتاجية. ودراسة حسين (1988) عن الربحية المالية في مصانع السكر في بنغلاديش. ودراسة تافلر (1983) التي استخدمت نموذج (Z) لقياس الملاءة المالية لعدد من الشركات البريطانية والتنبؤ بالفشل.

ويناقش الباحثان مفهوم السيولة نفسه. فالاتجاه التقليدي يرى الأصول المتداولة المصدر الرئيس لسداد الالتزامات القصيرة، أي أن السداد لا يتم إلا بتصفيتها، وهذا يتعارض مع استمرار المشروع لأن الأصول المتداولة جزء من الأصول المنتجة للربح. أما الاتجاه الذي يتبنيانه فيرى أن على الإدارة المالية تقدير احتياجات النشاط وتوفير مصادر تمويله بما يحقق الربح والاستمرار. لذلك يقترحان قياس أثر الربح في الوفاء بالمطلوبات المتداولة، وقدرة الأصول المتداولة على تغطية التكاليف التشغيلية النقدية دون تمويل قصير خارجي.

الأهداف والأسئلة

• بناء إطار متكامل (حزمة) للنسب المالية، يستند إلى نماذج رياضية، ليكون عوناً للمحللين في تقويم الأداء المالي.
• قياس قيمة واحدة للأداء المالي لكل شركة في كل سنة.
• قياس قيمة الفشل المالي بنموذج تافلر، ومقارنتها بقيمة الأداء.
• اقتراح استخدام هذه القيم في الأسواق المالية لمساعدة المستثمرين.

المنهج والعينة والأدوات

1. الإطار العام للنسب: طوّر الباحثان، انطلاقاً من إطار كورتيس (Courtis)، جدولاً بأكثر من 50 نسبة مالية مع معيار مرجعي لكل نسبة، في ثلاث مجموعات:

• الربحية: العائد على الاستثمار، وهامش الربح، ودوران رأس المال. ومن المعايير المقترحة: صافي الربح إلى إجمالي الموجودات 10% فأكثر، وصافي الربح إلى حقوق الملكية لا يقل عن 10%.
• الأداء الإداري: سياسة الائتمان، والمخزون، والإدارة، وتركيبة الموجودات والملكية. ومنها: كلفة المبيعات إلى المبيعات يُفضل أقل من 80%، ومصاريف النشاط إلى إجمالي الربح بين 30% و50%.
• المديونية والسيولة: قصيرة الأجل وطويلة الأجل والتدفق النقدي. ومنها: نسبة التداول 2:1، والنسبة السريعة لا تقل عن 1:1، وإجمالي الدين إلى إجمالي الموجودات لا يزيد على 50%، وإجمالي الدين إلى حقوق الملكية يُفضل أقل من 30%.

2. قيمة الأداء المالي: الأداء المالي = معدل نسب الربحية + معدل نسب الأداء الإداري + معدل نسب المديونية والسيولة. واختار الباحثان 25 نسبة، وحسبا أوزانها بتحليل العوامل في برنامج (SPSS) عبر خمس خطوات: حساب النسب الفعلية، ثم الارتباطات بينها، ثم استخراج العوامل وتدويرها، ثم بناء معادلة خطية للأداء.

3. نموذج تافلر للفشل المالي: طوّره تافلر عن عمل ألتمان (1968)، ويجمع أربع نسب في رقم واحد (Z):

النسبة	الوزن النوعي	دلالة ارتفاعها
الربح قبل الضريبة إلى المطلوبات المتداولة	53%	ابتعاد عن الفشل
المطلوبات المتداولة إلى إجمالي الأصول	18%	اقتراب من الفشل
فترة التمويل الذاتي دون دين (بالأيام)	16%	ابتعاد عن الفشل
الأصول المتداولة إلى إجمالي المطلوبات	13%	ابتعاد عن الفشل

ويتفق الباحثان مع تافلر في أن الربحية هي المؤشر الأثقل وزناً في قياس الفشل، وأن السيولة لا تُختصر في العلاقة المباشرة بين الأصول المتداولة والمطلوبات المتداولة.

أبرز النتائج

1. قيم الأداء المالي (مختارات من جدول البحث):

السنة	شركة 1 (تأمين)	شركة 2 (نقل عام)	شركة 3 (مطاحن)
1995	5.743-	1.593	0.516
1998	3.410-	0.793	0.106
2001	2.524-	2.313-	1.704-
2004	6.030-	0.093	2.454-
2006	2.960-	1.090-	2.280-

الشركة الأولى سجلت قيم أداء سالبة في كل السنوات. والثانية والثالثة بدأتا بقيم موجبة ثم تراجعتا إلى قيم سالبة في معظم السنوات بعد 1999.

2. قيم الفشل المالي (Z):

السنة	شركة 1	شركة 2	شركة 3
1995	4.25-	3.2	0.9
1999	2.22-	1.1-	2.4
2002	2.41-	4.6	2.9
2004	3.80-	5.2	2.8
2006	0.90-	3.4	2.3

• الشركة الأولى في منطقة الخطر طوال الفترة، مع تحسن نسبي في 2006.
• الشركة الثانية دخلت منطقة سالبة بين 1998 و2000 ثم عادت إلى قيم موجبة مرتفعة.
• الشركة الثالثة بقيت موجبة في كل السنوات.

3. مكونات النموذج: على سبيل المثال، نسبة المطلوبات المتداولة إلى إجمالي الأصول في الشركة الأولى بين 0.55 و0.88، مقابل 0.11 إلى 0.41 في الشركة الثالثة. وفترة التمويل الذاتي في الشركة الأولى بين 0.3 و1.5، مقابل 1.9 إلى 3.4 في الشركة الثالثة.

4. النسب الأكثر تأثيراً: من بين النسب الخمس والعشرين، وجد الباحثان أن سبع نسب لها الأثر الأقوى في قيمة الأداء المالي: المبيعات إلى رأس المال العامل، والمبيعات إلى المدينين، ومعدل دوران المخزون، ونسبة التداول، والنسبة السريعة، والنقدية إلى المطلوبات المتداولة، والربح قبل الضريبة إلى المطلوبات المتداولة. وهذا ينسجم مع نموذج تافلر.

5. خلاصة الباحثين: القيمة العليا للنسب الأولى والثانية والرابعة في النموذج، والقيمة المنخفضة للنسبة الثالثة، تعطي أفضل مؤشر للابتعاد عن الإفلاس. وقد توصل الباحثان إلى «تجانس وتقارب في النتائج» بين قيمة الأداء وقيمة الفشل، ورأيا أن تطبيق الأسلوبين كان ناجحاً.

التوصيات

• تعميم قاعدة الاحتساب واستخدامها في الأسواق المالية، بعرض قيم الأداء والفشل إلى جانب أسعار الأسهم، لمساعدة المستثمرين على الاختيار.
• مواصلة الدراسات والتوسع فيها لتحديث أساليب قياس الفشل المالي وتطويرها.

قراءة جوجان: ماذا يعني هذا اليوم؟

بيانات البحث تمتد من 1995 إلى 2006، والعينة ثلاث شركات غير مسماة من قطاعات مختلفة، فلا تصلح نتائجه للتعميم، وتُقرأ نموذجاً تطبيقياً للطريقة لا حكماً على قطاعات بعينها. ونلاحظ من جداول البحث نفسها أن التقارب بين القيمتين واضح في الشركة الأولى، حيث جاءت القيمتان سالبتين في كل السنوات. أما الشركة الثالثة فقيم أدائها سالبة في معظم السنوات بعد 1996، بينما قيم فشلها موجبة طوال الفترة. لذلك نقرأ خلاصة «التقارب» بحذر، ونرى أن النموذجين يجيبان عن سؤالين مختلفين: جودة الأداء، والقدرة على البقاء.

والفكرة العملية في البحث صالحة للمنشآت السعودية اليوم. فتمويلات البنوك والجهات التنموية تعتمد على قراءة الربحية والسيولة والمديونية معاً، والمحلل المحترف لا يحكم بنسبة واحدة. وأهم ما نأخذه أن الربح قبل الضريبة (أو قبل الزكاة في البيئة السعودية) قياساً بالالتزامات المتداولة يحمل أكبر وزن في نموذج تافلر، وأن «فترة التمويل الذاتي» سؤال بسيط يجب أن تعرف كل إدارة جوابه: كم يوماً تستطيع الشركة تشغيل نفسها لو توقفت إيراداتها؟

ننصح كذلك بعدم نقل أوزان تافلر ومعاييره كما هي، لأنها بُنيت على شركات بريطانية في بيئة مختلفة. الأفضل أن تقارن الشركة نسبها بمتوسطات قطاعها، وأن تتابع اتجاهها عبر السنوات.

خدمات جوجان ذات الصلة

إذا أظهرت نسب شركتك إشارات تعثر، فخدمة إعادة هيكلة الأعمال وتحسين الأداء في جوجان تبدأ بتشخيص مالي ثم خطة معالجة. ويمكنك أن تبدأ بنفسك بحساب أكثر من 30 نسبة لثلاث سنوات في أداة التحليل المالي ونسب القوائم المالية المجانية. وإذا كانت قوائمك المالية بلغة أجنبية وتحتاج نسخة عربية لجهة تمويل أو جهة رسمية، فقسم الترجمة المالية يتولى ذلك.