هل يحمي التدقيق الداخلي النقدية والمخزون في الشركات المساهمة السعودية؟ دراسة ميدانية على 50 مدققاً ومسؤول رقابة

بيانات الدراسة
العنوان	أثر التدقيق الداخلي في مراقبة النقدية والمخزون السلعي في الشركات المساهمة
الباحث	خالد تميم
الدرجة/النوع	بحث تخرج
الجهة	جامعة القدس المفتوحة (الرياض)
المشرف	د. سليمان دلاهمة
السنة	غير مذكورة في النسخة المتاحة
المنهج	وصفي ميداني باستبانة من محورين
العينة/مجتمع الدراسة	الشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالية؛ وُزعت 60 استبانة على المدققين الداخليين ومسؤولي الرقابة الداخلية، وصلح منها للتحليل 50 (83.33%)

مشكلة الدراسة وأهميتها

يرى الباحث أن اتساع نشاط الشركات المساهمة وكبر حجمها وزيادة عدد العاملين فيها جعلها أكثر عرضة لتسرب أموالها. ويذكّر بانهيار شركات مساهمة كبرى في الخارج بسبب ضعف الإفصاح وإخفاء المعلومات، وبما تبع ذلك من أنظمة تُلزم الشركات بتأكيد خلو قوائمها من الغش والأخطاء الجوهرية.

وينطلق البحث من تعريف التدقيق الداخلي بأنه نشاط مستقل داخل المنظمة يقدم خدمات تأكيدية واستشارية لتحسين إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، ويشمل التدقيق المالي، وتدقيق الالتزام بالأنظمة والإجراءات، وتدقيق العمليات. ويؤكد أن نجاح نظام الرقابة يقوم على مقومين: خطة تنظيمية تحدد الاختصاصات والمسؤوليات بوضوح وتفصل بين من يحفظ الأصل ومن يسجله، ونظام محاسبي سليم تمر فيه كل عملية مالية بأربع مراحل: التفويض، والموافقة، والتنفيذ بالمستندات، والإثبات في الحسابات.

ويعرض الباحث دراستين سابقتين. الأولى لإحسان المعتاز عن فاعلية لجان المراجعة في الشركات المساهمة السعودية، وقد وجدت أن دور اللجان مع المراجع الداخلي حصل على أقل المتوسطات (بين 3.28 و2.69)، وأن عبارة الفاعلية العامة للجان حصلت على 3.19 وعبارة الإنجازات على 2.39، أي فاعلية ضعيفة نسبياً. والثانية لسعد الكثيري (1406هـ) عن دور المراجع الداخلي في تقويم الأداء، وأوصت بأن يكون تصحيح الأداء مستمراً وأن يشمل التدقيق كل بنود الميزانية.

لذلك أراد أن يقيس أثر التدقيق الداخلي في رقابة العمليات النقدية (المقبوضات والمدفوعات) وفي رقابة استلام المخزون وصرفه في الشركات المساهمة السعودية، بهدف حماية أموال المنشأة ومساعدة الإدارة على ضبط مسارها.

الأهداف والفرضيات

• التعرف على أثر التدقيق الداخلي في مراقبة المخزون السلعي.
• التعرف على مدى تأثير عمليات التدقيق في مراقبة العمليات النقدية.

وصاغ الباحث فرضيتين:

1. يوجد تأثير قوي للتدقيق الداخلي على مراقبة العمليات النقدية.
2. يوجد تأثير قوي للتدقيق الداخلي على مراقبة المخزون السلعي.

المنهج والعينة والأدوات

• الأداة: استبانة من محورين. المحور الأول عن النقدية ويضم 12 سؤالاً بإجابة «نعم/لا». والمحور الثاني عن المخزون ويضم 20 عبارة بمقياس خماسي (دائماً، أحياناً، قليلاً، نادراً، لا).
• المصادر الثانوية: المراجع والأبحاث السابقة، ومنها دراسة إحسان المعتاز عن فاعلية لجان المراجعة في الشركات المساهمة السعودية.
• صدق الأداة: حُسب الاتساق الداخلي بمعاملات الارتباط بين كل عبارة ومحورها، وجاءت كلها مرتفعة (بين 0.86 و0.93 تقريباً في المحور الأول، وبين 0.84 و0.94 في الثاني).
• التحليل: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاختبار أثر التخصص والمؤهل والخبرة.

خصائص المستجيبين (50):

الخاصية	التوزيع
المؤهل	بكالوريوس 58%، دبلوم متوسط 26%، ماجستير 16%
الخبرة	5 إلى أقل من 9 سنوات 38%، 15 سنة فأكثر 32%، 10 إلى أقل من 15 سنة 30%
التخصص	محاسبة 52%، مالية 20%، اقتصاد 14%، إدارة أعمال 14%

أبرز النتائج

أولاً: رقابة النقدية (إجابات نعم/لا)

• كل الشركات (100%) لديها موظف يعد سجلاً بالأموال والشيكات الواردة.
• 86% يعد السجل فيها شخص غير الذي يفتح البريد، وهذا فصل جيد بين الاستلام والتسجيل.
• 96% تودع المقبوضات في البنك وتسجلها يومياً، و98% تحتفظ بالشيكات المؤجلة الدفع، و88% تراقب الشيكات القديمة وغير المدفوعة.
• 94% تربط سجلات التكاليف بالحسابات المالية، و92% تحتفظ بسجلات دائمة للمخزون.
• مواطن الضعف: 34% فقط يُقدَّم فيها السجل إلى شخص غير أمين الصندوق للتحقق من المبالغ المسجلة والمودعة (مقابل 58% لا). و20% فقط يتلقى فيها قسائم الإيداع الموثقة موظف مستقل عن أمين الصندوق وعن المودِع. و26% فقط تستخدم نظام الصناديق المقفلة.
• 8% فقط لديها نظام رقابة خاص بالبضائع المرتفعة الثمن، فهي تُعامل كبقية المواد.

ثانياً: رقابة المخزون (مقياس خماسي)

العبارة	المتوسط
مقارنة مجاميع دفتر المقبوضات النقدية مرة في الشهر على الأقل	4.76
تدقيق سجلات المخزن الدائمة بالجرد الفعلي مرة في السنة على الأقل	4.74
خضوع المواد الموجودة في المستودعات للمراقبة المحاسبية	4.34
تقويم المخزون على أساس البيع بالتجزئة حسب التكلفة	3.50
تسليم المواد المشتراة للمخازن المركزية بدل وحدات الإنتاج مباشرة	3.46
الفصل الفعلي لبضائع الغير عن بضائع الشركة	2.76
البضائع المشحونة بموجب مذكرة تخضع للمراقبة المحاسبية	2.64
المواد التي ليست ملكاً للمنشأة تخضع للمراقبة المحاسبية	2.60
إعادة التأكد من إنجاز الكميات	2.56
قيام المدقق الداخلي بإعادة التأكد من تحديد الكميات	1.76

• تظهر الرقابة قوية في الإجراءات الدورية المعتادة: المقارنة الشهرية والجرد السنوي.
• وتضعف في المناطق الرمادية: بضائع الأمانة وبضائع الغير، والمواد المشحونة بمذكرات، ورقابة بيع المخلفات (2.82)، وكفاية التأمين على المخزون في كل موقع (2.82)، وإعادة التحقق من الكميات.

ثالثاً: أثر خصائص المستجيبين (ANOVA على محور النقدية)

• التخصص: فروق دالة إحصائياً (F = 12.743، مستوى الدلالة 0.000).
• المؤهل العلمي: فروق دالة (F = 3.718، مستوى الدلالة 0.032).
• سنوات الخبرة: لا فروق دالة (F = 2.537، مستوى الدلالة 0.091).

ما استخلصه الباحث: الرقابة على النقدية تحتاج إلى فصل أوضح بين الاحتفاظ بالنقد وتسجيله واعتماده. والمخزون لا يخضع للتدقيق الداخلي بصورة تامة، خاصة في التحقق من ملكية البضاعة المدرجة في قوائم الجرد، ومن الكميات، ومن البضاعة المشحونة بمذكرات.

التوصيات

• الفصل التام بين وظائف الاحتفاظ بالنقدية وتسجيلها واعتمادها، أي بين المراقب المالي (التسجيل) ورئيس الخزينة (الحفظ).
• تحديد المسؤولية عن كل وظيفة نقدية بأشخاص معينين، واختيار موظفين أكفاء وموثوقين لها.
• الدفع بالشيكات للعمليات الجوهرية، وإيداع المقبوضات كاملة يومياً، وحصر النثرية في مبلغ صغير بعهدة محددة، وإعداد تسويات بنكية شهرية.
• التأكد من أن البضاعة في قوائم الجرد مملوكة للمنشأة، واستبعاد بضاعة الأمانة والبضاعة المباعة غير المسلّمة.
• مطابقة كشوف الجرد مع بطاقات الصنف وأستاذ المخازن، والتحقق من الصحة الحسابية للجرد ومن أسعار التقويم بالرجوع إلى فواتير الشراء وحسابات التكاليف، والبحث في سبب أي فرق بين الجرد الفعلي والدفاتر.

قراءة جوجان: ماذا يعني هذا اليوم؟

سنة الدراسة غير مذكورة، وأحدث مراجعها يعود إلى عام 1423هـ (2002م)، فتُقرأ نتائجها مؤشراً تاريخياً لا وصفاً لواقع الشركات اليوم. والعينة 50 مستجيباً، والاستبانة تقيس ما يقوله المدققون عن أنظمتهم لا ما تكشفه عينات فعلية من العمليات. ومع ذلك فالثغرات التي رصدتها ما زالت شائعة في المنشآت السعودية، خاصة المتوسطة والعائلية: أمين صندوق يستلم ويسجل ويطابق بنفسه، ومستودع لا يميز بوضوح بين بضاعة الشركة وبضاعة الأمانة أو بضاعة العملاء.

تغيّر الإطار التنظيمي كثيراً منذ ذلك الوقت. فلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تنظم لجان المراجعة ووظيفة المراجعة الداخلية في الشركات المدرجة. والفوترة الإلكترونية «فاتورة» التي تطبقها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جعلت أثر كل عملية بيع موثقاً، فصار التلاعب في المقبوضات أصعب، لكنها لا تحل مشكلة فصل المهام داخل الصندوق والمستودع. لذلك نقترح على أي منشأة أن تبدأ بسؤالين بسيطين: من يحق له أن يستلم النقد ويسجله ويطابقه في آن واحد؟ ومتى أُعيد آخر مرة جرد البضائع المرتفعة الثمن وبضائع الغير بفريق مستقل؟

ويمكن تحويل نتائج الدراسة إلى قائمة فحص سريعة لأي منشأة:

• هل يتسلم قسائم الإيداع البنكية موظف مستقل عن أمين الصندوق وعن المودِع؟
• هل تُعدّ التسوية البنكية الشهرية شخصٌ لا يتعامل مع النقد؟
• هل للأصناف المرتفعة الثمن رقابة خاصة وجرد مفاجئ؟
• هل تُعزل بضاعة الأمانة وبضاعة العملاء فعلياً في المستودع، وتُستبعد من قوائم الجرد؟
• هل يتحقق المدقق الداخلي من الكميات والأسعار بنفسه، أم يكتفي بكشوف المستودع؟

خدمات جوجان ذات الصلة

إذا كشف لك هذا الملخص ثغرات في فصل المهام أو رقابة المخزون، فقسم إعادة هيكلة الأعمال وتحسين الأداء في جوجان يساعد على مراجعة الهيكل والإجراءات المالية. ولقياس أثر المخزون والنقدية على السيولة يمكنك استخدام أداة التحليل المالي ونسب القوائم المالية مجاناً. وإذا احتجت إلى ترجمة تقارير المراجعة الداخلية أو القوائم المالية لجهة رسمية أو شريك أجنبي، فقسم الترجمة المالية يتولى ذلك.