المراجع الخارجي والتحليل المالي والإنذار المبكر بتعثر المشروعات

بيانات البحث
العنوان	مدى قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي وضع إرشادات تحذيرية مُبكرة لإدارة المشروع قبل تعثره وفشله الحقيقي
العنوان بالإنجليزية	The Ability of the External Auditor Through Financial Analysis to Institute Early Warning Instructions for Project's Management Before Its Real Failure and Obstruction
الباحث	الدكتور يوسف محمود جربوع، أستاذ مراجعة الحسابات المشارك، كلية التجارة، قسم المحاسبة، الجامعة الإسلامية في غزة، وزميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (ASCA)
سنة البحث	2005
لغة البحث	العربية، مع ملخص بالإنجليزية
النص المنشور هنا	النص الكامل للبحث كما قدّمه الباحث، بما فيه الجداول والمراجع والاستبانات

ملخص البحث

يعتبر التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة بمثابة الوسيلة التي تمكن رجال الأعمال والمؤسسات المالية والمحللون الماليون وغيرهم من عمل دراساتهم واستنتاجاتهم للحصول على المعلومات التي يسعون إليها حول أنشطة المنشأة، ويقوم التحليل المالي أية كانت صورته على اسلوب المقارنة وهي تتعدد حسب اتجاه وطبيعة ومجال المقارنة.

ويستطيع المراجع الخارجي عن طريق التحليل المالي بواسطة النسب المالية المعروفة وضع إرشادات تحذيرية مُبكرة لإدارة المشروع قبل فشله وتعثره الحقيقي بوقت كافٍ، والتحقق من مدى استمراريته في القيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة القادمـة.

الملخص بالإنجليزية (Abstract)

The Financial analysis of the published financial statements is considered a tool that enables businessmen, financial establishments, financial analysts and others for making their studies and inferences to obtain the required information about the institution's activities. The financial analysis whatsoever its picture depends upon the comparative method, this method is numerous depending to trends, nature and the scope of comparison. The external auditor will be able through financial analysis by financial ratios to institute early warning instruction for the project's Management before its real failture and obstruction and to be sure that the project will continue in operating its business during the coming Period.

مقدمة

التحليل المالي عبارة عن دراسة اتجاهات النسب المالية الناتجة عن تحليل الأرقام بين البنود المختلفة سواء كان التحليل أفقياً أو رأسياً التي تشملها القوائم المالية، في المركز المالي وقائمة الدخل خلال فترات تمتد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات على الأقل للحصول على نتائج أفضل، ومن خلال هذه النتائج يمكن التعرف على الاتجاه الذي تسير إليه الشركة إيجابياً أو سلبياً. (عبد اللطيف، 1999).

وتعتبر النسب المالية من أهم الأدوات المستخدمة في التحليل المالي والتي تعتمد عليها الإدارة في تحليل بنود قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للشركة، كما تُعد النسب المالية محاولة لإيجاد علاقات كمية بين عناصر قائمتي الدخل والمركز المالي، ولهذا فهي تزود الأطراف المعنية بالتحليل بفهم أفضل لظروف الشركة، ولا يتطلب تحليل النسب المالية مهارات وقدرات عالية من المحلل المالي. (Horne, 1995).

وتستفيد أطراف عديدة من التحليل المالي عن طريق النسب المالية، ومنها: إدارة الشركة حيث تهتم الإدارة بجميع النسب المالية المستخرجة من الحسابات الختامية مثل النسب التي تقيس الكفاءة التشغيلية، السيولة والربحية، وذلك لمعرفة نواحي القوة والضعف في الشركة، والعمل على تحسين الأداء فيها. والدائنون أصحاب الديون قصيرة الأجل والذين ينحصر اهتمامهم بمقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتهم قصيرة الأجل عندما يحين ميعاد استحقاقها، وبالطبع قدرة الشركة على تسديد هذا النوع من الديون يعتمد على نسبة السيولة. وأصحاب الديون طويلة الأجل، وهذه المجموعة تبحث عن مقدرة الشركة على الوفاء بأقساط الدين مضافاً إليها الفوائد عندما يحين موعد السداد. وأخيراً المالكون وحملة الأسهم، وتهتم هذه المجموعة بالنواحي المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والربحية والحالة المالية للشركة. (خان وغرايبة، 1992).

كما حظيت الدراسات المتعلقة بتعثر الشركات وكيفية حدوثه والتنبؤ به قبل الحدوث من المواضيع الهامة التي تشغل بال الباحثين والمحللين الماليين، حيث وجدت الدراسات القديمة جداً والتي حاولت البحث في البنود المالية لميزانيات الشركات للوصول إلى نموذج أو وضع حل لكيفية التنبؤ بتعثر الشركات، وبدأت الدراسات في هذا المجال في عام 1932، دراسة (Fitz Patrick)، وتعتبر تلك من أوائل الدراسات وتوالت الأبحاث والدراسات للوصول إلى نماذج مختلفة، وشملت الدراسات جميع أنواع الشركات والصناعات دون استثناء، وفي شتى المجتمعات والأماكن.

ويُعرف التعثر المالي بأنه عدم قدرة الشركة على معالجة الاختلال المالي التي تواجهها نتيجة قصور موارده وإمكانياته عن الوفاء بالتزاماته في الأجل القصير، وأن هذا الاختلال ناجم أساساً عن عدم توازن بين موارد الشركة المختلفة (الداخلية، والخارجية) وبين التزاماته في الأجل القصير التي استحقت أو تستحق السداد، وأن هذا الاختلال بين الموارد الذاتية وبين الالتزامات الخارجية يتراوح بين الاختلال المؤقت العارض وبين الاختلال الحقيقي الدائم، وكلما كان هذا الاختلال هيكلياً أو يقترب من الهيكلي كلما كان من الصعب على المشروع تجاوز الأزمة التي سببها هذا الاختلال. (الخضيري، 1996).

أما الفشل فيتضمن عدة أنواع وهو الفشل الاقتصادي، والفشل المالي، والفشل القانوني، ويوجد اتفاق في الآراء على أن الفشل الاقتصادي للمشروع (Ross and "et.al.", 1999) يتمثل في انخفاض إيراداته وعدم كفايتها لتغطية تكاليفه، وانخفاض معدل العائد على رأس المال المستثمر عن معدل العائد على الاستثمارات المماثلة أو انخفاضه عن تكلفة الأموال المستثمرة في المدى الطويل. (Kaye and Garter, 1979).

أما الفشل المالي للمشروع (Schall and Haley, 1986) فإن يتضمن المشكلات والمظاهر الناتجة خلال الفترة ما بين العُسر المالي الفني والإفلاس، وأهمها استفادة المشروع لقدرته على الاقتراض، وعدم قدرته على سداد التزاماته، وتراكم السحب على المكشوف وعدم إجراء أية توزيعات على المساهمين، ويترتب عليه زيادة كبيرة في إجمالي التزاماته عن إجمالي القيمة السوقية لأصوله. (Weston and Copeland, 1986).

ويتمثل الفشل القانوني في الحالة التي لا يتمكن فيه المشروع من مواجهة العُسر المالي في أقصى درجاته أو التحكم فيه، وبالتالي فإن الأمر يتطلب ضرورة الاعتراف بالفشل من الناحية القانونية، وهو يحدث عندما لا يستطيع المشروع الوفاء بالتزاماته لفترة طويلة، وبالتالي فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية. (Marantz, R.G. 1984).

أما بالنسبة لاستمرارية المشروع للقيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة القادمة فقد بدأ اهتمام الباحثين بدراسـة المركز المالي للمشروع الفاشل في عقد الستينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث زاد الجدل في تلك الفترة حول مدى مسئولية المراجع الخارجي عن الشك في قدرة المشروع عن الاستمرار في مزاولة نشاطه، وبالتالي دوره في الإنذار المبكر لإفلاس المشاريع، وقد اهتمت مختلف الدراسات بدور النسب المالية المستخدمة في قياس أو تقييم ربحية وسيولة المشروع ومدى كفاءتها والرفع المالي لها، كما أوضح الأمين العام للأونكتاد بأنه لو تم الإفصاح المالي من قبل البنوك التجارية بشكل أفضل لكانت هناك إرشادات تحذيرية مبكرة بالنسبة للأزمـة المالية التي أصابت شرق آسيا. (روبيز ريكاردو، 1995).

مشكلة البحث

تتضمن مشكلة البحث الأساسية حول مدى قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع وتعثره وإفلاسه وعدم تمكنه من الاستمرار للقيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة المنظورة القادمة. ومن هذه المشكلة الأساسية تتفرع المشاكل التالية:-

هل يستطيع المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كافٍ؟
هل يستطيع المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كافٍ؟
هل يستطيع المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم استمرارية المشروع للقيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة المنظورة القادمة؟
هل يستطيع المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كافٍ؟

فرضيات البحث

اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة البحث بمجموعة من الفرضيات التالية:-

الفرضية الأولى

لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كافٍ.

الفرضية الثانية

لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كافٍ.

الفرضية الثالثة

لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم استمرارية المشروع خلال الفترة القادمـة.

الفرضية الرابعة

لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كافٍ.

أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من المسئولية الملقاة على عاتق المراجع الخارجي بخصوص التقرير عن عدم التأكد من قدرة المشروع على الاستمرار للقيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة القادمة، حيث يوجد قلق متزايد من قبل المجتمع المالي بخصوص فشل المراجعين في توفير إرشادات تحذيرية مُبكرة عن مخاطر فشل تلك المشاريع في المستقبل القريب، مما يترتب عليه تعرضهم للمساءلة القانونية من الأطراف التي تضررت مطالبين بدفع التعويضات المالية بقدر ما أصابهم من ضرر، كما يؤثر ذلك على مصداقيتهم وعدم الثقة في تقاريرهم مما ينعكس سلباً على سمعة المهنة وفقد ثقة الرأي العام فيها.

كما أن لهذا البحث أهمية اقتصادية كبيرة تجاه المجتمع المالي، والمتمثل في أن التحليل المالي عن طريق النسب المالية يساعد المشروعات على تفادي تعثرها وفشلها وإفلاسها وعدم استمراريتها قبل تعثرها وفشلها وإفلاسها وعدم استمراريتها بوقت كافٍ وإمكانية معالجة إدارات المشروعات الاقتصادية النواحي السلبية الموجودة وعمل الحلول المناسبة للإبقاء على تلك المشروعات تعمل بصورة عادية وفي هذا حماية للاقتصاد الوطني.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى إيضاح العلاقة بين فرض الاستمرارية في الأعمال وبعض المفاهيم المرتبطة به مثل العُسر المالي والفشل المالي. وإيضاح مدى تطور مسئولية المراجع الخارجي بخصوص التقرير عن عدم التأكد من قدرة المشروع على الاستمرار في القيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة القادمة. وتحديد مدى كفاءة الإدارة في تجميع الأموال من ناحية وتشغيلها من ناحية أخرى، والحصول على معلومات ما إذا كانت سياسات الشركة سليمة أم تحتاج إلى تعديل، والتحقق من مدى كفاءة النشاط، والمساعدة في عملية التخطيط المالي للشركة، كما أن التحليل المالي يعتبر مؤشر على مدى نجاح أو فشل إدارة الشركة في تحقيق الأهداف، كما أنه يعتبر مؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة، كما أن التحليل المالي يساعد على إعداد أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات الملائمة.

الدراسات السابقة

دراسة (Beaver, 1967)، بعنوان: "نموذج لقياس فشل الشركات"، حيث اعتمد في وضع النموذج على النسب المالية، وتضمنت مقارنة للنسب المالية المتوسطة لـ (79) شركة فاشلة، و(79) شركة أخرى غير فاشلة في الفترة ما بين 1954 – 1964 وفقاً لمعايير محددة، على سبيل المثال: تعرض الشركة لأحداث الإفلاس، التخلف عن دفع السندات، سحوبات بنكية زائدة، عدم دفع أرباح الأسهم الممتازة، وهذه الشركات هي من نفس القطاع ولها نفس حجم الأصول. وقد قام (Beaver) باختيار (30) نسبة مالية لتحليلها واستخدم أسلوب التحليل الأحادي، بتحليل كل نسبة لخمس سنوات متتالية، وقام (Beaver) بفحص هذه النسب حيث بحث عن النسب التي تعطي بشكل أدق وأصدق مؤشر نجاح الشركة أو فشلها. وتوصل (Beaver) أن النسب المالية التالية يمكن استخدامها أكثر من غيرها في التنبؤ بفشل المشروع:-

التدفق النقدي إلى الدين الكلي.
صافي الدخل إلى إجمالي الأصول.
إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول.
رأس المال العامل إلى إجمالي الأصول.
نسبة التداول.

دراسة (Altman, 1968)، بعنوان: "استخدام التحليل التمييزي متعدد المتغيرات للتنبؤ بفشل الشركات"، وقد أجرى هذه الدراسة على (33) شركة غير مفلسة و(33) شركة مفلسة خلال الفترة (1964 – 1965) وكلا الصنفين متساويين في نوع الصناعة وحجم الأصول، وقام بتحليل (22) نسبة مالية استخرجت من القوائم المالية للشركات، وتوصل (Altman) إلى أهم النسب التي يمكنها التنبؤ بإفلاس الشركات وهي:-

رأس المال إلى مجموع الأصول.
الأرباح المحتجزة إلى مجموع الأصول.
المبيعات إلى مجموع الأصول.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول.
القيمة السوقية لحقوق المساهمين إلى القيمة الدفترية لمجموع الالتزامات. وكان النموذج قادراً على التنبؤ بفشل الشركات قبل حصوله بسنتين بدقة بلغت (83%)، وقام (Altman) باختبار النموذج على عينة من شركات أخرى ولمدة خمس سنوات قبل الفشل فبلغت دقة التنبؤ (95%) في السنة الأولى التي سبقت الفشل، و(72%) في السنة الثانية، و(48%) في السنة الثالثة، و(39%) في السنة الرابعة، و(36%) في السنة الخامسة قبل الإفلاس.

دراسة (Springate Gordan, 1978)، بعنوان: "نموذج التنبؤ بفشل المؤسسات في كندا"، حيث قام بتطوير نموذج يتنبأ فيه بفشل المؤسسات في كندا وقد اتبع نفس الإجراءات التي استخدمها (Altman) مستخدماً التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات، واستخدم (Springate) عينة مكونة من (40) شركة، وقام بتحليل (19) نسبة مالية ليصل إلى نموذج يتكون من (4) نسب مالية يمكن من خلالها التنبؤ بتعثر الشركات، واتخذ نموذج (Springate) الشكل التالي:-

Z= 1.03A + 3.0B + 0.66C +0.4D

إذا كانت Z > 0.862 فإن الشركة تصنف فاشلة.

حيث أن :-

A = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول.

B = الربح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول.

C = صافي الربح قبل الضرائب إلى الخصوم المتداولة.

D = المبيعات إلى مجموع الأصول.

وقد حقق استخدام نموذج Springate دقة بنسبة (92.5%).

دراسة (Fulmer, 1984)، بعنوان: "نموذج فلمار للتنبؤ بفشل الشركات"، حيث قام من خلال استخدام عينة مكونة من (60) شركة، منها (30) شركة ناجحة، و(30) شركة فاشلة، وذلك من خلال استخدام (40) نسبة مالية بمتوسط أصول 455000 دولار، واستخدم التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات في وضع النموذج التالي:-

H= 5.528V1 + 0.212V2 + 0.073V3 + 1.270V4 – 0.120V5 + 2.335V6 + 0.575V7 + 1.083V8 + 0.894V9 – 6.075

حيث إذا كانت H صفر تكون الشركة مفلسة.

حيث أن :-

V1 = الأرباح المحتجزة/ مجموع الأصول.

V2 = المبيعات/ مجموع الأصول.

V3 = الأرباح قبل الضرائب/ حقوق المساهمين.

V4 = التدفق النقدي/ مجموع الديون.

V5 = مجموع الديون/ مجموع الأصول.

V6 = الخصوم المتداولة/ مجموع الأصول.

V7 = الأصول الملموسة/ مجموع الأصول.

V8 = رأس المال العامل/ إجمالي الديون.

V9 = لوغاريتم الربح قبل الفوائد والضرائب/ الفائدة.

وقد حقق هذا النموذج نسبة دقة تصل إلى (98%) في السنة الأولى، وقد حقق (81%) نسبة دقة في السنة الثانية.

دراسة (Altman and McGough, 1974)، بعنوان: "نموذج التنبؤ بفشل الشركات ومقارنته مع التقارير المتحفظة"، وقد شملت الدراسة عينة مكونة من (34) شركة أفلست خلال الفترة (1970 – 1973). وكانت النتيجة أن استطاع النموذج التنبؤ بفشل الشركات بدقة بلغت (82%) في السنة الأولى قبل الفشل، و(85%) في السنة الثانية، مقابل (46%) في السنة الأولى، و(21%) في السنة الثانية في التقارير المتحفظة التي يصدرها المدققون.

دراسة (غرايبة ويعقوب، 1987)، بعنوان: "نموذج التنبؤ بفشل الشركات في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية"، حيث قام الدراسان بتحليل (30) نسبة مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة مكونة من (20) شركة صناعية مدرجة في سوق عمان المالي، (10) منها متعثرة، و(10) غير متعثرة في الفترة (1981 – 1985)، وعرف الباحثان الشركة المتعثرة بأنها تلك التي حققت خسائر لمدى عامين متتاليين، واستخدما أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات. وتوصل الباحثان إلى نموذج يتكون من ستة نسبة مالية يمكن استخدامها للتنبؤ بفشل الشركات وهي كما يلي:-

المبيعات إلى مجموع الأصول.
المبيعات إلى مجموع حقوق المساهمين.
التدفق النقدي إلى مجموع الأصول.
صافي الربح إلى مجموع الالتزامات.
حقوق المساهمين إلى مجموع الالتزامات.
حقوق المساهمين إلى الموجودات الثابتـة. وبلغت دقة النموذج في التنبؤ بتعثر الشركات (100%) في السنة التي تم تطوير النموذج فيها، و(94.4%) في السنة الثانية، و(93.75%) في السنة الثالثة، و(73.3%) في السنة الرابعة قبل الفشل.

دراسة (الجهماني، 1999)، بعنوان: "استخدام التحليل التمييزي الخطي على قطاع المصارف في الأردن"، حيث تم تحليل (23) نسبة مالية لأربع بنوك متعثرة وأربع بنوك غير متعثرة ما بين الفترة من عام 1992 – 1997)، وقد استخدم الباحث في قياس معيار التعثر تحقيق البنك المتعثر لخسائر على مدى عامين أو ثلاثة أعوام متتالية على التوالي. وقد توصل الباحث إلى نموذج يتكون من (5) نسب مالية يمكن استخدامها للتنبؤ بفشل البنوك وهي:-

نسبة النقد والاستثمارات إلى إجمالي الودائع.
نسبة التداول.
نسبة صافي الربح قبل الضرائب إلى حقوق المساهمين.
نسبة صافي الربح قبل الضرائب إلى رأس المال المدفوع.
نسبة الربح التشغيلي إلى المصروفات الإدارية والعمومية. وقد كانت نسبة الدقة للنموذج بالتنبؤ بتعثر البنوك (75%).

دراسة (Bian, Mazlack, 2003)، بعنوان: "استخدام أسلوب التحليل اللوجستي "Logistic Analysis" على قطاع الاتصالات وقطاع صناعة الكمبيوتر في الصين"، ولقد تم التوصل إلى (56) نسبة مالية مستخرجة من الدراسات السابقة وتم تقليص هذه النسب إلى (24) نسبة مالية يمكن استخدامها في هذه الدراسة حيث حللت البيانات المالية المستخرجة من قوائم الشركات، واستخدام أسلوب التحليل اللوجستي، وقد تم التوصل إلى ستة نسب مالية يمكن استخدامها للتنبؤ بفشل الشركات وهي:-

نسبة التداول.
صافي الدخل إلى إجمالي الأصول.
التدفق النقدي إلى إجمالي الديون.
المبيعات إلى إجمالي الأصول.
صافي الدخل إلى حقوق المساهمين.
الخصوم المتداولة إلى إجمالي الديون.

دراسة (عطية، 1996)، بعنوان: "استخدام أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات للتنبؤ بتعثر المصارف في الأردن"، وقام الباحث بإجراء دراسـة على قطاع المصارف في الأردن حيث أنه أخذ عينة من (6) بنوك غير متعثرة، و(6) بنوك متعثرة، ولتحقيق ذلك حلل (27) نسبة مالية للبيانات المالية المستمدة من القوائم المالية. واستخدم أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعددة المتغيرات للوصول إلى نموذج للتنبؤ بتعثر المصارف. وقد استطاع الباحث تكوين نموذج يتكون من سبعة نسب مالية وتعتبر هذه النسب أفضل النسب التي تميز بين المصارف المتعثرة وغير المتعثرة، وهي:-

نسبة الموجودات المربحة (تشمل محفظة الأوراق المالية والتسهيلات الائتمانية)، إلى إجمالي الموجودات.
نسبة القروض إلى إجمالي الودائع.
معدل توظيف الموارد المتاحة.
نسبة السعر السوقي للسهم إلى حصة السهم من الأرباح بعد الضرائب.
نسبة الربح الصافي قبل الضرائب إلى الموجودات المربحة.
نسبة التسهيلات الائتمانية إلى إجمالي الموجودات.
نسبة تحليل هامش الفائدة. وكانت نسبة الدقة (63.6%) في السنة الأولى، (75%) في السنة الثانية، و(50%) في السنة الرابعة والخامسة، كما كانت دقته في تصنيف عينة أخرى من المنشآت المصرفية المتعثرة وعددها (4) مصارف و(55%) في السنة الثالثة قبل التعثر.

من خلال الدراسات السابقة نجد أنها شملت معظم القطاعات الاقتصادية وفي أماكن عدة من الدول. واختلفت الدراسات فيما بينها في النتائج التي تم التوصل لها، فشملت الدراسات السابقة مجموعة كبيرة جداً من النسب المالية اختلفت من دراسة إلى أخرى نتيجة طبيعية لاختلاف الأزمنة والمكان التي تمت فيها الدراسـة ونتيجة اختلاف طبيعة المشاريع للقطاعات المختلفة.

كما اختلفت الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة، فالدراسات القديمة استخدمت الأسلوب الأحادي في التحليل من خلال تحليل كل نسبة مالية على حدة للوصول إلى الأنسب الأفضل، في حين أن الدراسات الحديثة استخدمت أسلوب التحليل التمييزي لإيجاد أفضل مجموعة خطية من النسب ومن ثم إيجاد المعادلة التمييزية، وكذلك فإن بعض الدراسات استخدمت أسلوب الانحدار اللوجستي وهو أسلوب يستخدم للتنبؤ بوقوع أو عدم وقوع ظاهرة معينة.

محددات البحث

لا بد من الإشارة إلى أن هذا البحث يقتصر على قطاع غزة من دولة فلسطين لعدم الإمكانية العملية لتطبيقه على الضفة الغربية بسبب الأوضاع السياسية الراهنة، ويسجل الباحث بأن تزامن جمع البيانات ميدانياً مع أحداث انتفاضة الأقصى، وما صاحبها من تقطيع وعزل لمناطق قطاع غزة عن بعضها البعض، مما أدى إلى عدم تمكن الباحث من الوصول إلى بعض المبحوثين خاصة في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، كما يسجل الباحث بان عدداً من المبحوثين قد اعتذروا عن تعبئة الاستبانات لأسباب مختلفة.

منهجية البحث

سوف ينهج هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي استناداً إلى طبيعة الموضوع وإلى الدراسات السابقة والدوريات والمراجع العلمية وإلى المعلومات التي تم الحصول عليها سواء عن المقابلات الشخصية أو عن طريق قوائم الاستبيان المُعدة لهذا الغرض، وتتكون هذه المنهجية من الآتي:-

أولاً: الدراسة النظرية وتتكون من الآتي

(1) التحليل المالي

هو عبارة عن القيام بدراسة وتحليل الأرقام الناتجة عن العلاقات بين البنود المختلفة سواء كان التحليل أفقياً أو رأسياً التي تشملها القوائم المالية والمتمثلة في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي خلال فترات مختلفة ثلاث فترات مالية على الأقل للحصول على نتائج أفضل، ومن خلال هذه النتائج يمكن التعرف على الاتجاه الذي تسير إليه الشركة إيجاباً أو سلباً. (عبد اللطيف، 1999).

التحليل النسبي

يعتبر هذا الأسلوب من أساليب التحليل المالي مرادفاً للتحليل الرأسي، إذ تتم المقارنة فيما بين الأرقام بالقوائم المالية للفترة المحاسبية نفسها، ويمكن لهذه المقارنة أن تتم بين قيمة بند معين كالمخزون، بالقيمة الإجمالية للباب الذي ينتمي إليه البند وهو باب الأصول المتداولة ليظهر نتيجة المقارنة في شكل نسبة مئوية (%)، كما يمكن أن تتم المقارنة بين رقمين ظهرا في بيانات المنشأة عن الفترة المالية نفسها لكنهما يرتبطان معاً بعلاقة سببية. وتكون حصيلة المقارنة نسبة مالية، كنسبة التداول التي تشتق من خلال مقارنة قيمة الأصول المتداولة للمنشأة في نهاية فترة مالية معينة بقيمة خصومها المتداولة في نهاية الفترة المالية نفسها.

وبموجب العلاقة السببية القائمة بين بنود أو عناصر القوائم المالية المنشورة، يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية التي يمكن لرجال الأعمال استخدامها كؤشرات في تقييم أداء المنشأة في أوجه نشاطاتها المختلفة. (Anderson, "et.al", 1995)

ويمكن تقسيم هذه النسب إلى خمس مجموعات رئيسية على النحو التالي

(أ) نسب الربحية

مثل نسبة مجمل الربح إلى المبيعات، ونسبة صافي الربح إلى المبيعات، والعائد على الاستثمار، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على الأصول.

(ب) نسبة السيولة

وهي تستخدم كمؤشرات لتقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، وهي كما يلي:-

- نسبـة التداول	- نسبة السيولة
- معدل الفاصل الزمني الدفاعي الأساسي

(Taffler, 1982)

(ج) نسب النشاط

وتستخدم كمؤشرات لتقييم الكفاءة في استخدام المنشأة لمواردها المالية وأصولها المختلفة، مثل معدل دوران المخزون، معدل دوران المدينين، متوسط فترة التحصيل.

(د) نسب المديونية

وتستخدم كمؤشرات لتقييم سياسة التمويل بالمنشأة، ولتقييم درجة المخاطرة التي يتحملها المقرضون وملاك المشروع بسبب سياسة إدارة المنشأة في مجال المتاجرة على الملكية، (Trade on Ownership) ومن أهم هذه النسب ما يلي:-
مجموع الديون/ حقوق الملكية.
مجموع الديون/ مجموع الأصول.
مجموع الديون/ الأصول الثابتـة. (Woelfel, 1994).

(ه) نسب السوق

ويستفاد منها كمؤشرات للمستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ومن الأمثلة عليها:- ربحيـة السهم، المردود النقدي للسهم، نصيب السهم من الربح الموزع، نسبة التوزيع، مضاعف سعر السهم، القيمة الدفترية للسهم. (Deakin, 1976)

وإذا كانت هناك من ميزة للتحليل النسبي فهي أنه ييسر من عملية المقارنة بين المنشآت ذات الأحجام المختلفة والعاملة في نفس الصناعة، لأنه في حال اختلاف أحجام المنشآت تصبح المقارنة بينها بالقيم المطلقة مضللة ولا مدلول لها، ولكن من أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذا الأسلوب من أساليب التحليل المالي هو طابع الجمود الذي يتسم به، لأن الأرقام المقارنة في التحليل النسبي توضح واقع حال المنشأة في لحظة زمنية معينة، بينما الأكثر أهمية لمستخدم القوائم المالية هو التعرف على الاتجاهات العامة لهذه الأرقام، لأنه بذلك يكون صورة أكثر شمولاً وموضوعية عن نشاط المنشأة الجاري واتجاهاته المستقبلية.

تحليل الاتجاهات

يلجأ رجال المال والأعمال إلى تحليل الاتجاهات لتلافي سمة الجمود المشار إليها سابقاً في التحليل النسبي وذلك بدراسة حركة البند أو النسبة المالية على مدار عدة فترات مالية للتعرف على مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة على مدار الفترة الزمنية مجال المقارنـة، ذلك ما يوفر للتحليل المالي سمة الديناميكية التي يسعى إليها المحلل المالي والتي تمكنه من تكوين صورة أدق عن واقع حال المنشأة وعن اتجاهاتها المستقبلية، ويتخذ تحليل الاتجاهات شكل التحليلي المالي الأفقي للقوائم المالية المنشورة للمنشأة على مدار عدة فترات مالية متتالية تمتد من 5 – 10 سنوات وتعامل السنة أو الفترة المالية كسنة أساس ليتم بعد ذلك إظهار قيم كل بند من بنود القوائم المالية في الفترات المالية التالية في شكل نسبة مئوية (%) من قيمته في سنة الأساس .

مداخل التحليل المالي للقوائم المالية المُدققة

أولاً: تحليل الاستثمار

يسلك هذا المدخل من مداخل التحليل المالي فئة المستثمرين ممثلة بالمساهمين الحاليين والمرتقبين والذين يهمهم الحصول على معلومات حول الموضوعات التاليـة:-
القوة الإيرادية للمنشأة حالياً ومستقبلاً.
فرض استمرارية المنشأة ومعدلات النمو المتوقعة فيها. (Barnes, and Huan, H. (1993): PP. 213 – 228).
مدى كفاءة إدارة المنشأة في رسم سياستها التمويلية، ومن ثم مدى كفاءتها في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة للمنشأة وهي المتعلقة بإدارة أصولها وطريقة استثمارها. (Pringle, "et.al", 1990)
مؤشرات عن المخاطرة التي تحيط باستماراتهم في المنشأة فيما لو تعرضت للتصفية أو الإفلاس (Clark, and Weinsteink, 1983) ومن أهم المؤشرات الكمية المفيدة لتحقيق الأهداف المشار إليها سابقاً ما يلي :-

(أ) مؤشرات الربحية.

(ب) مؤشرات الرفع المالي .

(ج) مؤشرات الأداء .

(د) مؤشرات السوق.

ثانياً: تحليل الائتمان

ويسلك هذا المدخل الدائنون في الأجل القصير وفي الأجل الطويل، وذلك بقصد الحصول على معلومات حول:- (أ) قدرة المنشأة على سداد أصل الدين وتسديد فوائده عند استحقاقها.

(ب) سياسات التمويل المتبعة وآثارها على هيكل رأس مال المنشأة.

(ج) مدى المخاطرة التي تحيط بديونهم لدى المنشأة والمرتبطة بأولوية المقرض في الحصول على حقوقه فيما لو تعرضت المنشأة للتصفية أو الإفلاس .

(Carcello, and Palmrose, 1994).

(د) مدى الموضوعية في السياسات التي تتبعها المنشأة في تقويم أصولها خاصة ما يقدم منها كضمانات:-

*** ومن أهم المؤشرات المفيدة في هذا المجال ما يلي**

(1) مؤشرات السيولة في الأجل القصير.

(2) مؤشرات الملاءة في الأجل الطويل.

(3) مؤشرات الرفع المالي.

(4) التدفق النقدي في الأجلين القصير والطويل.

ثالثاً: تحليل الأداء

تحليل الأداء يعتبر ضرورة لإدارة المشروع في أغراض الرقابة والتخطيط وتقييم الأداء، ومع أن القوائم المالية المناسبة لأغراض تحليل الأداء لا تتوافر جميعها في القوائم المالية المدققـة، كما سبقت الإشارة لذلك، بل غالباً ما تتوفر تلك البيانات في سجلات محاسبة التكاليف أو المحاسبة الإدارية، إلا أنه يمكن للإدارة الحصول على مؤشرات عامة من القوائم المالية المدققة مثل:-

(أ) مؤشرات عامة عن النشاط حول الربحية، وسياساتها في التمويل والاستثمار.

(ب) مؤشرات خاصة لتقييم أداء بعض الإدارات، مثل

معدل دوران المدينين، معدل دوران الاستثمارات، معدل دوران المخزون.
معدل دوران رأس المال العامل .

مقارنة النسب المالية

أولاً: المقارنة المبنية على تحليل الاتجاه

إن تحليل النسب المالية يُعطي صورة جيدة عن عمليات المنشأة ووضعها المالي لكنه يتجاهل أبعاد الزمن، إن النسب المالية كآلـة تصوير تُعطي صورة في لحظة زمنية معينة، ولذلك فإن من المهم أن تحلل الاتجاهات التي تتخذها النسب خلال فترات متتالية من الزمن، حيث أن تحليل الاتجاهات يساعد على معرفة ما إذا كان الوضع المالي للمنشأة على طريق التحسن أو التدهور خلال فترة من الزمن.

ثانياً: المقارنة المبنية على أساس النسب المالية المرجعية

وهي متوسط نسبة مالية في مجتمع معين لصناعة معينة، وهذه النسبة مهمة جداً لكل المنشآت حيث تستخدمها لمقارنة نسبها المالية مع هذه النسب لمعرفة ما إذا كانت في حالة نمو أم في حالة تراجع. فتحليل الاتجاه لمنشأة معينة لا يفيد كثيراً، فقد تكون المنشأة تحقق تطوراً وتقدماً ولكنه أقل مما تحققه المنشآت المشابهة في النشاط، فمثلاً لو كانت نسبة السيولة السريعة لشركة الغزل والنسيج في تاريخ معين (15%)، بينما كانت نسبة السيولة السريعة المرجعية هي (20%) فهذا يعني أن نسبة السيولة السريعة للمنشأة هي أقل من المتوسط.

ثالثاً: المقارنة المبنية على النسب المالية لشركة مشابهة

يمكن أيضاً مقارنة النسب المالية لشركة مشابهة في نفس الصناعة، إلا أن هذه المقارنة غير مرغوبة عادة، وذلك لأن كل شركة لها ظروفها الخاصة وأصول غير ملموسة تساعد على تحقيق الفاعلية للشركة وبالتالي تكون المقارنة غير عادلـة.

نموذج النسب المالية للتنبؤ بالإفلاس

لقد قام بعض خبراء التحليل المالي باختبار عدد من المعدلات وتكون بمثابة مقاييس للتنبؤ بالإفلاس، وقد توصلوا إلى تلك المعدلات حسب التالي:- (1) رأس المال إلى إجمالي الأصول.

(2) الأرباح المحتجزة إلى إجمالي الأصول.

(3) الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى إجمالي الأصول .

(4) القيمة السوقية لحق الملكية إلى القيمة الدفترية للقروض.

(5) المبيعات إلى إجمالي الأصول.

(Jones, 1987)

إن انخفاض النسب السابقة إلى حدود دُنيا محددة قد تكون مؤشراً على إفلاس الشركة وبالتالي على أي شركة أن تراجع هذه النسب سنوياً للتأكد من نمو نشاطها وازدهارها وأنها لا تتراجع إلى الوراء.

(6) نقاط ضعف النسب المالية

رغم أهمية التحليل المالي واستخداماته الإدارية، إلا أن النسب السابقة قد وجهت لها عدة انتقادات نستطيع إيجازها حسب التالي:- (أ) إن النسب المالية عبارة عن علاقة بين بنود وأرصدة في يوم معين وهو تاريخ إقفال الميزانية العمومية، وبالتالي لا تظهر التغيرات على مرور سنة.

(ب) بعض النسب المالية تعالج إجماليات وهي غالباً ما تكون مضللة.

(ج) اختلاف تصنيف بنود الميزانية العمومية يجعل من الممكن التوصل إلى نتائج مختلفة في التحليل، فما يعتبره البعض أصولاً متداولة قد يعتبره آخرون شبه ثابتة والعكس صحيح.

(د) إن النسب المالية لا تكون ذات فائدة ما لم يتم مقارنتها بنسب مرجعية للصناعة.

(هـ) إذا تم التحليل المالي بناءً على قائمتي الدخل والمركز المالي، فإن هذا التحليل غالباً ما يكون قاصراً لعدم شمول تلك القوائم على كل البيانات اللازمـة لمعرفة التفاصيل التي توضح حقيقة الأمور.

(و) إن التحليل بالنسب المالية عادة ما يغفل مشكلة التضخم.

(2) التعثر المالي

التعثر المالي هو اختلال مالي يواجه الشركة نتيجة قصور موارده وإمكانياته عن الوفاء بالتزاماته في الأجل القصير، وأن هذا الاختلال ناجم أساساً عن عدم توازن بين موارد الشركة المختلفة (الداخلية، الخارجية) وبين التزاماته في الأجل القصير التي استحقت أو تستحق السداد، وأن هذا الاختلال بين الموارد الذاتية وبين الالتزامات الخارجية يتراوح بين الاختلال المؤقت العارض وبين الاختلال الحقيقي الدائم، وكلما كان هذا الاختلال هيكلياً أو يقترب من الهيكلي كلما كان من الصعب على المشروع تجاوز الأزمة التي سببها هذا الاختلال (الخضيرى، 1996).

كما أن البعض قد ذهب إلى التفرقة بين التعثر المالي والفشل المالي على اعتبار أن التعثر حالة تسبق الفشل المالي وقد لا تؤدي إليه بالضرورة، واستند في هذه التفرقة إلى استخدام معيار المرونـة المالية، وعليه فإن التعثر المالي يعني أحد الحالتين أو كليتهما وهما:-

نقص عوائد الأسهم أو توقفها.
التوقف عن سداد الالتزامات في مواعيدها.

أما الفشل المالي فيعني أن أحد الأمرين أوكليهما وهما

التوقف كلية عن سداد الالتزامات.
الإفلاس وتوقف النشاط (غريب، 2001).

(3) الفشل

توجد عدة أنواع للفشل وهي الفشل الاقتصادي، والفشل المالي، والفشل القانوني، ويوجد اتفاق في الآراء على أن الفشل الاقتصادي للمشروع، يتمثل في انخفاض إيراداته وعدم كفايتها لتغطية تكاليفه، وانخفاض معدل العائد على رأس المال المستثمر عن معدل العائد على الاستثمارات المماثلة أو انخفاضه عن تكلفة الأموال المستثمرة في المدى الطويل. (عبيدات والجولاني، 1993).

أما الفشل المالي للمشروع فإنه يتضمن المشكلات والمظاهر الناتجة خلال الفترة ما بين العُسر المالي الفني والإفلاس، وأهمها استفادة المشروع لقدرته على الاقتراض، وعدم قدرته على سداد التزاماته، وتراكم السحب على المكشوف وعدم إجراء أية توزيعات على المساهمين، ويترتب عليه زيادة كبيرة في إجمالي التزاماته عن إجمالي القيمة السوقية لأصوله. (Weston and Copeland, 1986).

أما الفشل القانوني فيتمثل في الحالة التي لا يتمكن فيه المشروع من مواجهة العُسر المالي في أقصى درجاته أو التحكم فيه، وبالتالي فإن الأمر يتطلب ضرورة الاعتراف بالفشل من الناحية القانونية، وهو يحدث عندما لا يستطيع المشروع الوفاء بالتزاماته، لفترة طويلة، وبالتالي فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية بإشهار الإفلاس والتصفية. (Marantz, 1984).

ونظراً لأن فشل المشروع لا يؤدي بالضرورة إلى الإفلاس، فإنه لا يجوز استخدام تعبير الإفلاس للإشارة إلى أي مشروع فاشل، حيث أن إفلاس المشروع من الناحية القانونية يتطلب صدور حكم قضائي بذلك، وبالتالي فإن الإفلاس قد يكون النتيجة النهائية لفشل المشروع، كما يترتب عليه تأثيرات قانونية واقتصادية عديدة، منها إنهاء الكيان القانوني للمشروع، وتحمل المساهمين والدائنين لخسائر مالية، بالإضافة إلى التأثيرات السالبة على المستوى القومي. (الهواري، عبيد، 1988).

(4) الإفلاس

هي حالـة لا تستطيع فيها الشركة من دفع ديونها، ويتم التنازل عن أصولها وتسليمها قضائياً لإدارتها (Schall and Haley, 1986)، وهي إجراءات قانونية لتسييل أو إعادة تنظيم الأعمال، وأيضاً نقل لبعض أو كل أصول الشركة للدائنين (Ross and "et.al.", 1999)، وهنا يجب التمييز من الناحية القانونية بين حالتي الإفلاس والإعسار، حيث يفترضون في حالة الإفلاس ثبوت توقف المدين عن الدفع حتى لو كانت حقوقه تزيد عن مجموع ديونه، أما في حالة الإعسار فإن أموال المدين لا تكون كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء.

(5) الشك في استمرارية المشروع

إن فرض الاستمرارية في الأعمال هو احد المفاهيم الأساسية التي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية، كما يعني أن القيمة الدفترية للأصول المتداولة سيتم تحصيلها وأن الالتزامات المتداولة سيتم سدادها خلال القيام بمزاولة الأعمال الاعتيادية خلال الفترة القادمة المنظورة. (Clark and Newman, 1986).

ويجب على المراجع الخارجي مراعاة العوامل التالية لتقدير احتمال وتعرض المشروع لعدم الاستمرارية وهي:-
صعوبات في السيولة.
اتجاه الأرباح والخسائر.
طرق تمويل التوسع.
طبيعة عمليات المشروع.
كفاءة إدارة المشروع.
رفع قضايا على المشروع أمام المحاكم.
إحجام البنوك ومؤسسات الائتمان من تقديم قروض وتسهيلات للمشروع.
ترك الموظفين والعمال العمل بالمشروع بسبب عدم دفع رواتبهم.

المفاهيم المرتبطة بفرض الاستمرارية

يجب أن تتضمن التقارير المالية لمراجع الحسابات الخارجي بأن إدارة المشروع هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية، (AICPA, 1988) وبالتالي يجب عليها التأكد من مدى ملاءمة فرض الاستمرار عند إعداد تلك القوائم، وإذا لم يكن هناك ما يُبرر هذا الفرض فقد لا يستطيع المشروع تحقيق الأصول بالقيم المُسجلة بدفاتره، كما يحدث تغيير في قيم وتواريخ استحقاق الالتزامات، وبالتالي فإنه قد تنشأ الحاجة إلى تعديل قيم وتبويب كل من الأصول والالتزامات في القوائم المالية للمشروع. ومن المفاهيم المرتبطة بفرض الاستمرارية ما يلي:-

(أ) العُسر المالي

يواجه المشروع العُسر المالي الفني عندما لا يكون قادراً على سداد التزاماته قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها، ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها ضعف السيولة النقدية نتيجة ضعف قدرتها المالية المتمثلة في النقدية والأصول سريعة التحويل إلى نقدية عن مقابلة تلك الالتزامات، وذلك رغم قدرته على الحصول على أموال نقدية كافية للوفاء بالتزاماته، حيث يزيد إجمالي القيمة السوقية لأصوله عن إجمالي التزاماته (Nogler, 1995).

ورغم أنه توجد أساليب متعددة لمواجهة العُسر المالي، فإنه قد يثير الشك في مدى قدرة المشروع على الاستمرار في النشاط (Cormier and "et.al", 1995) ويرى أحد الباحثين أن المشروعات تتسلم آراء المراجعين بخصوص عدم التأكد من قدرتها على الاستمرار في النشاط، إما في حالة العُسر المالي أو تعرضها لدعاوي قضائية. (Barniv and Raveh, 1989).

ويستخدم بعض الباحثين تعبير العجز المالي (Financial Distress) بدلاً من العُسر المالي الذي غالباً ما تتمثل في مخالفة شروط اتفاقيات الديون، وتخفيض توزيعات الأرباح، كما أنه قد تؤدي إلى إفلاس المشروع. (Binches, 1984). وقد يمثل العُسر المالي حالة مؤقتة تواجه المشروع لعدم إجراء مقابلة صحيحة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وبالتالي لا يؤثر على قدرته على الاستمرار في النشاط، ويؤكد مجمع المحاسبين القانونيين في اسكتلتدا (ICAS) على أنه يوجد كثير من المشاريع التي تعاني من مشكلات السيولة، ورغم ذلك فإنها ما زالت قادرة على الاستمرار في النشاط (ICAS, 1993)، وينظر البعض إلى العُسر المالي في المدى الطويل والذي يطلق عليه العُسر المالي الكامل أو الحقيقي، وفيه تكون قيمة صافي أصوله سالبة. (Lincolin, 1983).

ويخلص الباحث مما سبق إلى أن المشكلات المتعلقة بالسيولة قد تؤثر على قدرة المشروع على الاستمرار في النشاط، ويتوقف ذلك على حدتها والمدى الزمني لتأثيرها، ويرى مجمع المحاسبين القانونيين في إيرلندا (ICAI) أنه إذا كان لدى المراجع الخارجي شكوك جوهرية فيما يتعلق بمدى قدرة المشروع على سداد الديون، ولكن توجد محاولات جادة وأكيدة من جانب الإدارة لعلاج الموقف، فإنه لا توجد ضرورة للتحفظ على صلاحية استخدام فرض الاستمرار، ويمكنه استخدام تحفظ أقل حدة، كما في حالـة الإشارة إلى أن علاج المشكلة يتوقف على استمرار دعم مالي من أحد البنوك (ICAI, 1992).

ثانياً: الدراسة الميدانية

منهج الدراسة

إضافة للمنهج الوصفي التحليلي والمنهج العلمي اللذان تناولتهما الدراسة في إطارها النظري، فإن لهذه الدراسة بُعد ميداني تطبيقي يتعلق بالوقوف على اعتماد المراجع الخارجي على التحليل المالي للتنبؤ بفشل وتعثر وإفلاس الشركات وعدم استمراريتها من خلال الاستبانات (Questionnaire) التي تم إعدادها لهذا الغرض.

مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من مراجعي الحسابات القانونيين العاملين في قطاع غزة وعددهم (85) مراجعاً.

عينة الدارسة

تشتمل عينة الدراسة على (85) مراجعا، تم توزيع استبانات عليهم وهم يمثلون المجتمع الأصلي، أي تم استخدام أسلوب الحصر الشامل، وقد تم استرجاع (68) استبانة منها صالحة للتحليل، وهي تمثل نسبة مئوية قدرها (80%)، وهي نسبة مرتفعة ومعقولة قياساً للأبحاث المماثلة.

أداة البحث

قام الباحث بالاعتماد على الدراسة الميدانية في جمع البيانات على استخدام أسلوب قائمة الاستبيان وهي أكثر الأساليب الملائمة في مثل هذا النوع من البحوث.

اختبار أداة البحث

لقد تم تصميم قوائم الاستبيان واختبارها مبدئياً مع خمسة مكاتب مراجعة كبيرة تعمل في قطاع غزة، ولقد طلب منهم الإجابة على الأسئلة والتعليق عليها وعلى شمولية العوامل الفرضية المقترحة، وجمعت إجاباتهم وتم الاتصال الشخصي بهم وإجراء مقابلات شخصية معهم وأخذت جميع ملاحظاتهم في الحسبان عند إعداد قوائم الاستبيان النهائية، ولقد تبين للباحث من خلال تلك المقابلات قدرة القوائم في استنباط مدى قدرة المراجع الخارجي عن طريق التحليل المالي وضع إرشادات تحذيرية مبكرة للتنبؤ بتعثر وفشل وإفلاس المشروع وعدم إمكانية استمراريته.

جمع البيانات

لقد تم إرسال قوائم الاستبيان بعد اختبارها وتعديلها إلى (85) مكتباً لمراجعة الحسابات في قطاع غزة، وذلك باتباع الخطوات التالية:-
أرفق مع قوائم الاستبيان خطاب موجه من الباحث إلى مراجع الحسابات حدد فيه هدف البحث وإجراءات إكمال الاستبانة مع سرعة الإجابة.
أرسلت قوائم الاستبيان إلى جميع مكاتب المراجعة في قطاع غزة وعددها (85) مكتباً، وذلك حسب عناوينهم المسجلة في دليل المراجع الفلسطيني.
تم الحصول على رد (68) مكتباً، وبذلك تمثل نسبة إرجاع قدرها (80%) وهي نسبة مرتفعة ومعقولة.

مراجعة الحسابات في فلسطين

كادت ممارسة مهنة مراجعة الحسابات في فلسطين أن تكون معدومة في ظل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه الممارسة تظهر تدريجياً مع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، والشروع في تكوين وحدات اقتصادية وطنية كالبنوك والمؤسسات المالية وغيرها، ولا شك أن مستوى المراجعة كمهنة والطلب عليها لا يزال في حده الأدنى، وكذلك لا يزال أمام المهنة والمهنيين جهوداً كبيرة يجب عليهم عمله للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، ويرجع ذلك حسب ما يراه الباحث إلى ما يلي:-

عدم كفاية القانون رقم (10) لسنة 1961، الصادر في الأردن لتنظيم مهنة مراجعة الحسابات المعمول به في الضفة الغربية والذي صدر بشأنه قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية / رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رقم (5) لسنة 1997 بتطبيقه على جميع الأراضي الفلسطينية، وتم إلغاء العمل بهذا القانون بالأردن بصدور القانون رقم (32) لسنة 1985.

ضعف إمكانيات وجمعية مدققي الحسابات، جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية القائمة على تنظيم المهنة.
انخفاض وعي مستخدمي القوائم المالية بأهمية مراجعة الحسابات.
ويجب التمييز هنا بين عدة أنواع من خدمات المراجعة والخدمات الإدارية والاستشارية التي تقدمها عادة شركات ومكاتب مراجعة الحسابات والتي تشمل :-
مراجعة الحسابات وفقاً لقواعد المراجعة المعتمدة.
وضع الأنظمة المالية المحاسبية والأنظمة الإدارية الأخرى كشئون الموظفين وغير ذلك.
تقديم المشورة في الشئون المحاسبية والمالية بما في ذلك استخدام الحاسب الآلي في تشغيل البيانات المالية. (Adams, 1989).
الاستشارات الضريبية.
الاستشارات في مجال تصميم أنظمة التكاليف.
الاستشارات الإدارية. (Goldman and Barlev, 1974).

أنظر على سبيل المثال

(Nicholols and price, 1979)

(Simmic, 1984)

(Antle, 1984)

عمل الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة.
المساعدة في تأسيس الشركات الجديدة.
التحقيقات الخاصة في الأمور المالية.

مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة

الجدير بالذكر أن عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة هي المكاتب المعتمدة والمسجلة لدى لجنة المكاتب التابعة لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية وهي (85) مكتباً.

أما من حيث التوزيع الجغرافي وموقع مكاتب المحاسبة والمراجعة، فالمنطقة الجنوبية كان نصيبها (15)مكتباً وتمثل (18%) من عدد المكاتب، أما المنطقة الوسطى فكان نصيبها (4) مكاتب وتمثل (5%) فقط من عدد المكاتب، أما منطقة غزة فكان نصيبها (66) مكتباً وتمثل (77%) من عدد المكاتب بسبب كونها مركز اقتصادي وسياسي فهي مقر السلطة الوطنية الفلسطينية في الوقت الراهن، والجدول رقم (1) الموضح أدناه يبين عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة.

جدول رقم (1)

ت	الإيضـاحـات	عدد المكاتب	النسبة المئوية
01	منطقة غزة	66	77%
02	المنطقة الوسطى	4	5%
03	المنطقة الجنوبية	15	18%
المجموع الكلي	85	100%

"رسم كروكي يوضح عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة حسب النسبة المئوية"

طبيعة الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة

بصفة عامة يقوم المحاسبون والمراجعون بأداء خدمات مختلفة، أهمها خدمات المحاسبة، وخدمات المراجعة، والخدمات الاستشارية الأخرى مثل خدمات الضرائب وخدمات التكاليف، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. جدول رقم (2)

"يبين توزيع خدمات المحاسبة والمراجعة والاستشارات على مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة"

ت	الإيضـاحـات	النسبة المئوية
01	خدمات المحاسبة	40%
02	الخدمات الضريبية	30%
03	خدمات مراجعة الحسابات	23%
04	خدمات دراسات الجدوى الاقتصادية	07%
المجموع الكلي	100%

تحليل النتائج

استخدم الباحث معيار ليكرت الخماسي في قياس الإجابات على فقرات الاستبانة (انظر الاستبانة في ملحق (1) وتنحصر الإجابات المستخدمة كالتالي 5 تعني موافق بشدة، 4 موافق، 3 محايد، 2 غير موافق، 1 غير موافق بشدة. وقد قسمت الاستبانة (انظر ملحق رقم 1) إلى أربعة أقسام القسم الأول يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف، وقد احتوى هذا القسم على 11 فقرة. والقسم الثاني يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف، وقد احتوى هذا القسم على 11 فقرة. أما القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة، وقد احتوى هذا القسم على 16 فقرة. والقسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف، وقد احتوى هذا القسم على 11 فقرة، وقد استخدم الباحث الاستبانة بغرض دراسة مدى قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي وضع إرشادات تحذيرية مبكرة لإدارة المشروع قبل تعثره وفشله الحقيقي.

وقد قام الباحث بحساب صدق الاتساق الداخلي وكذلك إيجاد معامل الثبات لفقرات الاستبانة كما يلي:

أولا: صدق الاتساق الداخلي للاستبانة

قام الباحث بتقنين الاستبيان قبل توزيعه على عينة الدراسة وذلك للتأكد من صدقه كالتالي:

صدق الاستبيان : قام الباحث بالتأكد من صدق الاستبيان بطريقتين.

1) صدق المحكمين

عرض الباحث الاستبيان على مجموعة من المحكمين تألف من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة متخصصين في الإدارة والإحصاء وقد استجاب الباحث لآراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وقد قبلت الفقرات إذا وافق عليها أكثر من 80% من المحكمين، وعدلت إذا وافق عليها 60- 80%منهم ورفضت إذا وافق عليها اقل من 60% من المحكمين، وبذلك خرج الاستبيان في صورته النهائية – انظر ملحق رقم (1).

2) صدق المقياس

وقد قام الباحث بحساب صدق الاتساق الداخلي للاستبيان وذلك بحساب معاملات الارتباط بين معدل فقرات كل قسم من الأقسام الأربعة والمعدل الكلي لفقرات الأقسام الأربعة، وقد كانت معاملات الارتباط كما هو موضح في جدول رقم (1) والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (0.01) وبذلك يعتبر المقياس صادقا لما وضع لقياسه.

جدول رقم (1)

يبين معاملات الارتباط بين معدل فقرات كل قسم والمعدل الكلي لفقرات الأقسام الأربعة

القسم	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
القسم الأول يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	0.346	0.001 (دال عند 0.01)
والقسم الثاني يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	0.804	0.00 (دال عند 0.01)
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	0.567	0.00 (دال عند 0.01)
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	0.462	0.00 (دال عند 0.01)

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة الاستطلاعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

طريقة التجزئة النصفية

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الأسئلة الفردية ومعدل الأسئلة الزوجية لكل قسم وقد تم تصحيح معاملات الارتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح حسب المعادلة التالية:

معامل الثبات = حيث ر معامل الارتباط كما هو موضح بجدول رقم (2)

جدول رقم (2)

يوضح معاملات الارتباط بين معدل الفقرات الزوجية والفردية لكل قسم من أقسام الاستبيان

القسم	عدد الفقرات	معامل الارتباط	معامل الارتباط المصحح
القسم الأول	11	0.449	0.619**
القسم الثاني	16	0.750	0.857**
القسم الثالث	11	0.602	0.751*
القسم الرابع	11	0.449	0.619**

** معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01

وقد تبين من جدول رقم(2) أن معاملات الارتباط دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01 مما يدل أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا.

طريقة ألفا كرونباخ

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة لكل فقرة وللمعدل الكلي للفقرات ويبين الجدول التالي رقم (3) معاملات ألفا كرونباخ والتي تدل على وجود معاملات ثبات معقولة ودالة إحصائيا

جدول رقم (3)

يوضح معاملات ألفا كرونباخ لكل قسم ولفقرات الأقسام الثلاثة مجتمعة

القسم	عدد الفقرات	معامل ألفا كرونباخ
القسم الأول	11	0.507
القسم الثاني	16	0.864
القسم الثالث	11	0.564
القسم الرابع	11	0.741
المعدل الكلي للفقرات	49	0.698

وبذلك يكون الباحث قد تأكد له صدق وثبات الاستبانة وبذلك أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية صالحة للتطبيق على عينة الدراسة

المعالجات الإحصائية

لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج SPSS الإحصائي، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة ولكل مجال وكذلك تم استخدام الاختبارات الإحصائية التالية:

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية.
اختبار ألفا كرونباخ لقياس معامل الثبات
معاملات الارتباط لمعرفة صدق المقياس الداخلي للفقرات.
اختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم لا (1- Sample K-S)
اختبار الإشارة Sign Test اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف- سمرنوف) (One Sample K-S)

استخدم الباحث اختبار كولمجروف- سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات لان معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا. ويوضح الجدول التالي رقم (4) نتائج الاختبار حيث أن قيمة الاختبار Z كبيرة (أي اكبر من قيمة Z الجدولية وكذلك قيمة مستوى الدلالة اصغر من 0.05 () وهذا يدل على أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام الاختبارات الغير معلميه.

جدول رقم (4)

يوضح اختبار التوزيع الطبيعي

القسم	قيمة الاختبار Z	مستوى المعنوية
القسم الأول	2.580	0.000
القسم الثاني	2.008	0.001
القسم الثالث	3.130	0.000
القسم الرابع	1.766	0.004
المعدل الكلي لفقرات الاستبانة	2.307	0.000

تحليل فقرات الاستبانة

م إيجاد النسب المئوية لكل بديل من بدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي لكل فقرة وكذلك تم استخدام اختبار الاشارة بهدف معرفة الفقرات التي تؤيد محتوى كل فقرة وكذلك الفقرات التي تنافي محتوي الفقرة، وتكون إجابة الفقرة ايجابية عندما يكون عدد الإجابات (موافق بشدة وموافق) اكبر من عدد الإجابات (معارض و معارض بشدة) ومستوى المعنوية اقل من 0.05، وفي هذه الحالة يكون معدل الفقرة عادة اكبر من 3 (ونعني بالرقم 3 المتوسط الحيادي لإجابة الفقرة). وتكون إجابة الفقرة سلبية عندما يكون عدد الإجابات (موافق بشدة وموافق) اقل من عدد الإجابات (معارض و معارض بشدة) ومستوى المعنوية اقل من 0.05، وفي هذه الحالة يكون عادة معدل الفقرة اقل من 3. ، ويكون هناك عدم اتفاق على محتوى الفقرة (آراء أفراد العينة محايدة) عندما يكون مستوى المعنوية لكل فقرة اكبر من 0.05.

الفرضية الأولى

"لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف عند مستوى دلالة 0.05"

بالنظر إلى نتائج جدول رقم (5) نجد أن جميع فقرات القسم الأول (استبانة رقم 1) انظر ملحق رقم (1) ايجابية حيث كان المتوسط الحسابي لكل منها اكبر من 3 ومستوى المعنوية اقل من 0.05 بمعنى عدد الإجابات التي متوسطها الحسابي أكبر من 3 اكبر من عدد الإجابات التي متوسطها الحسابي تساوي أو اقل من 3، حسب اختبار الإشارة، أي يتفق أفراد العينة على أن المشروع يواجه العسر الفني عندما لا يكون قادرا على سداد التزاماته قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها، وان انخفاض نسبة السيولة المتمثلة في النقدية والأصول سريعة التحويل إلى نقدية لها تأثير على عدم سداد المشروع لالتزاماته قصيرة الأجل، وان مخالفة المشروع لشروط اتفاقيات سداد الديون وتخفيض توزيعات الأرباح يكون سببا في وجود عجز مالي لدى المشروع، وان المشروع يواجه عسرا ماليا عندما لا يقوم بإجراء مقابلة صحيحة بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة، وان قيام المشروع بطلب دعم مادي من البنك يساعد على تسديد التزاماته قصيرة الأجل وعدم إفلاسه، ويعتقد أفراد العينة انه إذا انخفضت إيرادات المشروع عن تكاليفه وانخفاض معدل العائد على رأس المال المستثمر عن معدل العائد على الاستثمارات المماثلة فان هذا يمثل فشل اقتصادي للمشروع، وان استفادة المشروع لقدرته على الاقتراض وعدم قدرته على سداد التزاماته وعدم إجراء أية توزيعات على المساهمين يسبب للمشروع فشل مالي، وإذا لم يشكل المشروع مواجهة العسر المالي فان هذا يشكل فشل من الناحية القانونية وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لإشهار الإفلاس والتصفية، وان إنهاء الكيان القانوني للمشروع يترتب عليه تحمل المساهمين والدائنين خسائر مالية والتأثير السالب على المستوى القومي، وان النسب المالية لها دور في قياس وتقييم ربحية وسيولة المشروع ومدى كفاءته والرفع المالي لها، ولو تم الإفصاح المالي بشكل أفضل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لكانت هناك إرشادات تحذيرية مبكرة بالنسبة للازمة المالية التي أصابت شرق آسيا.

كذلك يبين جدول رقم (5) أن معدل آراء مجتمع الدراسة لجميع فقرات القسم الأول يساوي 4.381 وان قيمة مستوى المعنوية يساوي 0.00 أي دال إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01 مما يدل على أن هناك علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف عند مستوى دلالة 0.05 مما يؤيد عدم صحة الفرضية الأولى.

جدول رقم (5)

يبين المتوسط الحسابي والنسب المئوية لكل فقرة من القسم الأول ومستوى الدلالة لكل فقرة ولمعدل الفقرات جميعا

القسم/الفقرة	موافق بشدة %	موافق %	محايد %	غير موافق %	غير موافق بشدة %	المتوسط الحسابي	مستوى الدلالة
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	1	55.3	42.4	2.4	0.00	0.00	4.53	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	2	63.5	35.3	1.2	0.00	0.00	4.62	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	3	41.2	58.6	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	4	32.9	67.1	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	5	41.2	58.8	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	6	32.9	64.7	2.4	0.00	0.00	4.55	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	7	17.6	76.5	5.9	0.00	0.00	4.12	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	8	52.9	47.1	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	9	23.5	70.6	5.9	0.00	0.00	4.18	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	10	35.3	58.6	5.9	0.00	0.00	4.29	0.00
القسم الأول: يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كاف	11	70.6	11.8	11.8	5.9	0.00	4.47	0.00
المعدل العام لفقرات القسم الأول	4.381	0.00

الفرضية الثانية

"لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف عند مستوى دلالة 0.05"

بالنظر إلى النتائج في جدول رقم (6) نجد أن الفقرات(3، 6) سلبية حيث كانت قيمة مستوى المعنوية اقل من 0.05 والمتوسط الحسابي اقل من 3، أن عدد الإجابات التي متوسطها الحسابي أقل أو يساوي 3 اكبر من عدد الإجابات التي متوسطها الحسابي أكبر من 3، بمعنى أن التعثر المالي غير ناجم عن موارد الشركة الذاتية وبين الالتزامات الخارجية وليس من أسباب تتفاعل مع مضى الزمن والتي تؤدي إلى عدم مقدرة الشركة سداد التزاماتها، بينما باقي الفقرات لهذا القسم ايجابية حيث أن المتوسطات الحسابية مرتفعة وهى اكبر من 3، وكذلك مستوى الدلالة يساوي 0.00 لكل فقرة، وأن عدد الإجابات التي يزيد متوسطها الحسابي عن 3 اكبر بكثير من الفقرات التي يقل أو يساوي متوسطها الحسابي عن 3، أي أن التعثر المالي يعتبر اختلال مالي يواجه الشركة نتيجة قصور مواردها وإمكانياتها عن الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير وان هذا التعثر ناجم عن عدم توازن موارد الشركة المختلفة سواء الداخلية والخارجية وبين التزاماتها قصيرة الأجل المستحقة أو التي تستحق السداد، وكذلك يكون هناك تعثر إذا كانت أصول الشركة وإيراداتها أكثر من التزاماتها، وان هناك تعثر إذا كانت خصوم والتزامات الشركة أكثر من أصولها وإيراداتها، وان التعثر المالي ناجم عن التغيير في الطلب على المنتجات وعن التزايد المستمر في التكاليف غير المباشرة، وتقادم طرق الإنتاج وتزايد المنافسة بين المشروعات وكذلك ينجم التعثر المالي عن إحجام البنوك ومؤسسات الائتمان من تقديم التسهيلات الائتمانية، وكذلك ينجم التعثر المالي عن تزايد الأعباء المالية بدون رأس مال عامل، وكذلك يتفق أفراد العينة على أن خسارة المشروع الاقتصادية في مرحلة التعثر المالي سببها هو أن عائد الأصول اقل من النسب المالية المعتادة للمشروع.

وكذلك بالنظر إلى جدول رقم (6) أن معدل الفقرات للقسم الثاني(استبانه رقم 2، انظر ملحق رقم 1) يساوي 4.160 أي اكبر من 3، ومستوى المعنوية بلغ 0.00 وهي اقل من 0.05 مما يدل على أن معدل الفقرات دال إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01 أي انه توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف عند مستوى دلالة 0.05. مما يؤيد عدم صحة الفرضية الثانية.

جدول رقم (6)

يبين المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات القسم الثاني ومستوى الدلالة لكل فقرة ولمعدل الفقرات جميعا

القسم/الفقرة	موافق بشدة %	موافق %	محايد %	غير موافق %	غير موافق بشدة %	المتوسط الحسابي	مستوى الدلالة
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	1	58.8	35.3	5.9	0.00	0.00	4.53	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	2	58.8	35.3	5.9	0.00	0.00	4.53	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	3	0.00	5.9	52.9	29.4	11.8	2.53	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	4	52.9	29.4	17.6	0.00	0.00	4.35	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	5	52.9	41.2	5.9	0.00	0.00	4.47	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	6	5.9	11.8	41.2	41.2	0.00	2.82	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	7	58.8	32.3	8.9	0.00	0.00	4.44	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	8	64.7	29.4	5.9	0.00	0.00	4.59	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	9	52.9	40.2	6.9	0.00	0.00	4.37	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	10	52.9	47.1	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00
القسم الثاني: ببين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كاف	11	47.1	47.1	5.9	0.00	0.00	4.46	0.00
المعدل العام لفقرات القسم الثاني	4.160	0.00

الفرضية الثالثة

"لا توجد علاقة بين التأكد من عدم استمرارية المشروع للقيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة القادمة، وبين الانسحاب من عملية المراجعة عند مستوى دلالة 0.05"

يبين جدول رقم (7) أن آراء أفراد العينة في محتوى الفقرات (2، 8، 10، 12) من فقرات القسم الثالث (استبانه رقم 3 انظر ملحق رقم 1) كانت سلبية حيث كان عدد الفقرات التي متوسط إجاباتها أقل أو تساوي 3 أكبر من عدد الفقرات التي متوسط إجاباتها أكبر من 3، ومستوى الدلالة اقل من 0.05، بمعنى أن المشروع لا يعتمد إلى حد كبير في تمويل احتياجاته الاستثمارية طويلة الأجل على مصادر تمويل قصيرة الأجل، ولا يكون هناك توقف متكرر في العمل أو مصاعب في مجال الحصول على العمالة، كذلك ليس هناك اعتماد على إنتاج أنواع محددة من البضائع أو الاعتماد على عملاء وموردين بدرجة محدودة، وكذلك أن المشاريع لا تواجه مخاطر سياسية.

كذلك يبين جدول رقم (7) أن باقي الفقرات الأخرى (1، 3-7، 9، 11، 13-16) ايجابية حيث كان عدد الفقرات التي متوسط إجاباتها أقل أو تساوي 3 أصغر من عدد الفقرات التي متوسط إجاباتها أكبر من 3، وكذلك مستوى الدلالة اقل من 0.05، بمعنى أن هناك خسائر تشغيلية متكررة في كل عام بحيث تؤدي إلى احتمال عدم استمرار المشروع للقيام بمزاولة أعماله خلال الفترة القادمة، وان هناك نقص في صافي رأس المال العامل بالمشروع، وان هناك انخفاض كبير في نسبة السيولة لدى المشروع، وان المشروع يقوم بتأجيل دفع التوزيعات النقدية، وكذلك هناك علاقات سيئة للمشروع مع البنوك ومؤسسات الائتمان، وان الشركة تفقد بعض الكوادر الهامة من المدراء أو الموظفين المشهود لهم بالكفاءة، وان هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الخام والمخزون إلى حد كبير جدا، وكذلك يوجد منازعات قضائية بين المشروع والمؤسسات والمنشات الأخرى، وانه قد تحدث تطورات تكنولوجية تؤدي إلى تقادم منتج رئيسي للمشروع، وان الأسواق المالية لها القدرة على التنبؤ بإمكانية فشل المشروع قبل فشله النهائي بعدة سنوات وذلك يرجع إلى متغيرات السوق التي لها قدرة تفسيرية تزيد عن متغيرات القوائم المالية، وان تأثيرات بعض العوامل التي تتفاعل مع بعضها البعض تؤدي إلى فشل المشروع، منها النمو الاقتصادي الحقيقي، والتغيرات في كمية النقود والتغيرات في مستويات الأسعار، وأسعار الفائدة. وان المؤشرات عن طريق النسب المالية المعروفة السالبة، وأسعار الأسهم التي تنخفض من سنة إلى أخرى، وارتفاع حجم المديونية، والعجز في الإنتاج والضعف في عمليات التسويق، وترك الموظفين والعمال أعمالهم، سوف يؤدي إلى زيادة التأكد في فشل المشروع وتصفيته.

وكذلك بالنظر إلى نتائج جدول رقم (7) نجد أن المعدل العام للفقرات يساوي 4.022 ومستوى الدلالة يساوي 0.00 أي أنه توجد علاقة بين التأكد من عدم استمرارية المشروع للقيام بأعماله الاعتيادية خلال الفترة القادمة، وبين الانسحاب من عملية المراجعة عند مستوى دلالة 0.05. مما يؤيد عدم صحة الفرضية الثالثة.

جدول رقم (7)

يبين المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات القسم الثالث ومستوى الدلالة لكل فقرة ولمعدل الفقرات جميعا

القسم/الفقرة	موافق بشدة %	موافق %	محايد %	غير موافق %	غير موافق بشدة %	المتوسط الحسابي	مستوى الدلالة
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	1	52.9	41.2	5.9	0.00	0.00	4.47	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	2	0.00	5.9	58.8	29.4	5.9	2.65	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	3	58.8	23.5	11.8	5.9	0.00	4.35	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	4	64.7	29.4	5.9	0.00	0.00	4.59	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	5	52.9	47.1	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	6	41.2	50.9	7.9	0.00	0.00	4.15	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	7	41.2	52.9	5.9	0.00	0.00	4.35	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	8	5.9	5.9	35.3	52.9	0.00	2.65	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	9	76.5	11.8	11.8	0.00	0.00	4.55	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	10	5.9	5.9	58.8	23.5	5.9	2.82	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	11	41.2	41.2	11.8	5.9	0.00	4.18	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	12	5.9	7.8	70.6	5.9	9.9	2.95	0.01
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	13	64.7	29.4	5.9	0.00	0.00	4.59	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	14	58.8	23.5	11.8	5.9	0.00	4.35	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	15	47.1	52.9	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00
القسم الثالث يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية للمشروع خلال الفترة القادمة	16	64.7	17.6	11.8	5.9	0.00	4.41	0.00
المعدل العام لفقرات القسم الثالث	4.022	0.00

الفرضية الرابعة

"لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف عند مستوى معنوية 0.05"

جدول رقم (8) يبين أن آراء العينة في الفقرة السابعة من القسم الرابع، كانت سلبية حيث كان عدد الفقرات التي متوسط إجاباتها أقل من 3 اكبر بكثير من عدد الفقرات التي متوسط إجاباتها أكبر من 3، حيث كان مستوى المعنوية يساوى 0.00 وهي أقل من 0.05 ومتوسط تلك الفقرة اقل من 3، بمعني أن انه ليس من الضروري بان تقوم التصفية عن إفلاس الشركة أن تنهي نشاطها الاقتصادي عن طريق تحويل أصولها إلى نقدية وإجراء تسوية مع الدائنين،بينما كانت فقرات القسم الرابع – انظر جدول (8) ايجابية حيث كان المتوسط الحسابي لكل فقرة اكبر من 3، ومستوى المعنوية اقل منة 0.05، بمعنى أن عدد الفقرات التي متوسطها الحسابي اكبر من 3 اكبر من عدد الفقرات التي متوسطها الحسابي اقل أو يساوي 3، وهذا يعني اتفاق أفراد العينة على أن الإفلاس يعني القيام بإجراءات حل الشركة قانونيا أي بصدور حكم قضائي، وانه يتوجب على الشركاء أو الجمعية العمومية للمساهمين أعلام جميع أصحاب الحقوق فيها بحل الشركة، وانه يتوجب تعيين مصفي يقوم بالإشراف على عملية الإفلاس والتصفية من قبل جميع الشركاء بعد اتفاقهم على ذلك، وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي يجب تعيينه من قبل المحكمة، وان تدفع إتعاب المصفي مقابل ما يقوم به من أعمال، ويعتبر المصفي وكيلا للشركة وليس لدائينها سلطة عليه، وانه يتم إقفال حساب جاري الشركات والاحتياطات وما في حكمها من إرباح وخسائر سنوات سابقة في حساب رأس المال عند إفلاس وتصفية الشركة، وانه يتم فتح حساب التصفية عند إفلاس الشركة يجعل مدينا بالقيمة الدفترية أو التقديرية حسب الاتفاق مقابل تلك الحسابات بجعلها دائنة، كذلك يتفق أفراد العينة على انه يتم عمل حسابات التصفية عند إفلاس الشركة يجعل دائنا بالمطالب المتعهد بها، وان معدلات التنبؤ بالإفلاس عن طريق النسب المالية تعتبر مؤشرا على إفلاس الشركة.

وكذلك بالنظر إلى نتائج جدول رقم (8) نجد أن المعدل العام للفقرات يساوي 4.187 وان مستوى المعنوية تساوي 0.00 أي أنه توجد علاقة يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف عند مستوى معنوية 0.05. وهذا ما يؤيد عدم صحة الفرضية الرابعـة.

جدول رقم (8)

يبين المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات القسم الرابع ومستوى الدلالة لكل فقرة ولمعدل الفقرات جميعا

القسم/الفقرة	موافق بشدة %	موافق %	محايد %	غير موافق %	غير موافق بشدة %	المتوسط الحسابي	مستوى الدلالة
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	1	41.2	52.9	5.9	0.00	0.00	4.35	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	2	47.1	41.2	5.9	5.9	0.00	4.29	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	3	41.2	47.1	11.8	0.00	0.00	4.25	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	4	41.2	52.9	5.9	0.00	0.00	4.35	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	5	52.9	35.3	11.8	0.00	0.00	4.41	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	6	41.2	52.9	5.9	0.00	0.00	4.35	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	7	0.00	0.00	64.7	29.4	5.9	2.59	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	8	58.8	35.3	5.9	0.00	0.00	4.47	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	9	41.2	52.9	5.9	0.00	0.00	4.35	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	10	35.3	58.8	5.9	0.00	0.00	4.29	0.00
القسم الرابع يبين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كاف	11	41.2	47.1	11.8	0.00	0.00	4.28	0.00
المعدل العام لفقرات القسم الرابع	4.187	0.00

ومن جدول رقم (9) نجد أن المعدل العام لجميع فقرات الاستبانة بلغ 4.170 ومستوى المعنوية يساوي 0.00 أي أن أفراد العينة متفقون بنسبة 83.4% على مدى قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي وضع إرشادات تحذيرية مبكرة لإدارة المشروع قبل تعثره وفشله الحقيقي.

جدول رقم (9)

يبين المتوسط الحسابي ومستوى المعنوية لكل قسم ولمعدل فقرات الأقسام الأربعة جميعا

القسم	المتوسط الحسابي	مستوى الدلالة
القسم الأول	4.381	0.00
القسم الثاني	4.160	0.00
القسم الثالث	4.022	0.00
القسم الرابع	4.187	0.00
المعدل الكلي للفقرات	4.170	0.00

النتائج

إن القوائم المالية المدققة تشكل أساساً لاستنباط الكثير من التحليل المالي عن طريق النسب المالية مثل: نسبة الربحية، ونسبة السيولة، ونسب الأداء، ونسب هيكل رأس المال، ونسب المؤشرات السوقية، وكذلك تحليل الاتجاهات بحيث تمكن مراجع الحسابات من تقييم جوانب كثيرة من نشاط المنشأة والتنبؤ باحتمالات المستقبل.

من أهم المداخل التي يمكن لمراجع الحسابات اتباعها في التحليل المالي للقوائم المالية المدققة تحليل الاستثمار، وتحليل الائتمان، وعليه من خلال قراءته للنسب والاتجاهات أن يولي اهتماماً خاصاً بالعلاقة السببية بين هذه المؤشرات، كالعلاقة بين السيولة والربحية وهي غالباً عكسية، والعلاقة بين الرفع المالي والمخاطرة وهي غالباً طردية.

نظراً لأن فشل المشروع لا يؤدي بالضرورة إلى الإفلاس، بسبب أن إفلاس المشروع من الناحية القانونية يتطلب صدور حكم قضائي بذلك، وبالتالي فإن الإفلاس يعتبر النتيجة النهائية لفشل المشروع، كما أنه يترتب عليه تأثيرات قانونية واقتصادية عديدة منها إنهاء الكيان القانوني للمشروع، وتحمل المساهمين والدائنين لخسائر مالية، بالإضافة إلى التأثيرات السالبة على المستوى القومي.

إن المشكلات المتعلقة بالسيولة تؤثر على قدرة المشروع للاستمرار في أعماله ويتوقف على ذلك حدتها والمدى الزمني لتأثيرها، ولكن إذا كانت هناك محاولات جادة من قبل المشروع لعلاج الموقف، فإن المشروع قد يكون قادراً على الاستمرار في أعماله خلال الفترة المنظورة القادمة.

يوجد اتفاق بين بعض المراجعين على أنه توجد علاقة ارتباط بين آراء المراجعين المتعلقة بعدم التأكد من قدرة المشروع على الاستمرار في مزاولة أعماله وفشله.

في حالة وجود شك جوهري بخصوص قدرة المشروع على الاستمرار في أعماله خلال الفترة القادمة، يجب على المراجع دراسة التأثيرات المحتملة على القوائم المالية ومدى كفاية الإفصاح المرتبط بها، والتي منها معرفة الظروف والأحداث التي تسببت في هذا الشك، وتقييم الإدارة لتلك الظروف والأحداث التي تسببت في هذا الشك، وتقييم الإدارة لتلك الظروف والأحداث والعوامل المختلفة لها، واحتمال عدم إمكانية المشروع للاستمرار في نشاطه وخطط الإدارة حيال ذلك.

التوصيات

توفير معلومات في تقرير المراجع تفيد أغراض اتخاذ القرارات ولا سيما قرارات الاستثمار، ولا شك أن الافصاح عن المعلومات المحاسبية له أثره الواضح في اتخاذ القرارات لأنه يوفر مجموعة من المعلومات المالية والتي تساعد مستخدمي القرارات في تقويم بدائل الاستثمار واختيار البديل الأفضل مثل الإفصاح عن الحقائق المالية التي تهمهم.

يجب أن يعكس سوق رأس المال أسعار التوازن لأسهم رأس المال، وهي تلك الأسعار التي تجعل عائد هذه الأسهم تتناسب مع درجة المخاطر الخاصة بها، ولهذا فإن مدى توافر المعلومات وتماثلها لجميع المستثمرين في سوق رأس المال، ومدة فهم وتفسير المستثمرين واستيعابهم لتلك المعلومات يعتبر أمراً ضرورياً، وذلك لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية، وتقدير درجات المخاطر المرتبطة بالأسهم.

ضرورة قيام البنوك بتطوير أجهزتها الداخلية واستحداث صيغ تمويل جديدة مثل عمليات التمويل التأجيري والائتمان التصديري وقروض التجمع البنكي التي تساعد على توزيع مخاطر الاستثمار والائتمان.
إن العسر المالي، والفشل تؤثر على نوع التقرير الذي يصدره المراجع الخارجي ويوضح هل أن المنشأة ستثمر في القيام بأعمالها الاعتيادية أم لا.
توضيح للعلاقة بين فرض الاستمرارية في الأعمال وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بها مثل العسر المالي، والفشل، وتأثرها على أنواع التقارير التي يجب إصدارها.

معايير المراجعة الدولية تتطلب تحديد إجراءات المراجعة الإضافية التي يجب أن تنفذ بواسطة المراجع الخارجي عندما يثار الشك في فرض الاستمرارية في أعمال المشروع، بالإضافة إلى تحديد المقاييس التي يمكن أن يستخدمها المراجع للحصول على تأكيد معقول عن مدى فعالية خطط إدارة المشروع وإمكانية تنفيذها عندما يثار هذا الشك.

المراجع العلمية

أولاً: المراجع باللغة العربية

01	عبد اللطيف، كمال فتحي (1999)، "التحليل المالي ما له وما عليه"، مجلة المحاسب القانوني العربي، عدد (109)، ص. 23 – 26، عمان، الأردن.
02	خان، محمد يونس، غرايبة، هشام صالح (1992)، "الإدارة المالية"، مركز الكتاب الأردني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.
03	الخضيري، محمد أحمد (1996)، "الديون المتعثرة الظاهرة" – الأسباب، العلاج، الطبعة الأولى، إيترك للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
04	غريب، محمد أحمد (1996)، "مدخل محاسبي مقترح للقياس والتنبؤ بتعثر الشركات- دراسة ميدانية في شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية، جامعة الزقازيق، مجلة البحوث التجارية، العدد الأول، المجلد الثالث والعشرون، يناير 2001.
05	روبيز، ريكاردو (1998)، "الإفصاح المالي الأفضل الذي تقدمه البنوك التجارية سيساعد على إحتواء الأزمات المالية"، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد (104)، فبراير 1998، ص. 27 – 28.
06	غرايبة، فوزي، ويعقوب، ريما (1987)، "استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر الشركات المساهمة العامة الصناعية في الأردن"، مجلة دراسات، المجلد (14)، العدد الثامن.
07	الجهماني، عيسى (2001)، "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف"، دراسـة تطبيقيه على القطاع المصرفي في الأردن، مجلة الإدارة العامة.
08	عطية، هيثم عطية (1996)، "استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف – دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في الأردن"، أطروحة ماجستير الجامعة الأردنية.
09	عبد اللطيف، كمال فتحي (1999)، "التحليل المالي ما له وما عليه"، مجلة المحاسب القانوني العربي، عدد (109)، ص. 23 – 26، عمان، الأردن.
10	الخضيري، محمد أحمد (1996)، "الديون المتعثرة الظاهرة" – الأسباب، العلاج، الطبعة الأولى، إيترك للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
11	غريب، محمد أحمد (2001)، "مدخل محاسبي مقترح للقياس والتنبؤ بتعثر الشركات- دراسة ميدانية في شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية، جامعة الزقازيق، مجلة البحوث التجارية، العدد الأول، المجلد الثالث والعشرون، يناير 2001.
12	عبيدات، محمد، الجولاني، فايز (1993)، "أسباب تعثر المشروعات الصناعية في الأردن"، مجلة دراسات العلوم الإنسانية، المجلد العشرون (أ)، العدد الثالث، 1993.
13	الهواري، سيد محمود، عبيد، سعيد توفيق (1988)، "الإدارة المالية"، القاهرة، مكتبة عين شمس، 1988، ص. 330 – 331.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية

Horne, C.J. (1995), "Financial Management and Policy", McGraw- Hills, Tenth Edition.	01
Ross, Wethersfield and Jaffe, (1999), "Corporate Finance", McGraw- Hills, Fifth Edition.	02
Kaye, J.L. and Garter, L.N. (1979), "The Early Warning Signs of Business Failture", Credit and Financial Management", (June, 1979), PP. 12 – 14.	03
Schall, D.L. and Haley, W.C. (1986), "Introduction to Financial Management", McGraw- Hill Book Company.	04
Weston, J.F. and Copeland, T.E. (1986), "Managerial Finance", (New York: The Drden Press), 1986, P. 52.	05
Maantz, R.G. (1984), "When Your Client Faces Bankruptcy", CA Magazine, (November, 1984), PP. 38 – 44.	06
Beaver, H.W. (1967), "Financial Ratios As Predictors of Failture", Journal of Accounting Research, 1967.	07
Altman, I.E. and McGough, P.T. (1974), "Evaluation of a Company As Going Concern", Journal of Accountancy, December, 1974.	08
Bian and Mazlack (2003), "Using Logistic Analysis", Fuzzy- Rough Nearest- Reighbor Classification Approach, China, 2003.	09
Weston, J.F. and Copeland, T.E. (1986), "Managerial Finance", (New York: The Drden Press), 1986, P. 52.	10
Marantz, R.G. (1984), "When Your client Faces Bankruptcy", CA Magazine, (November, 1984), PP. 38 – 44.	11
Schall, D.L. and Haley, W.C. (1986), "Introduction to Financial Management", McGraw- Hill, Second Edition, 1999.	12
Ross, Westefield and Jordan (1999), "Essentials of Corporate Finance", Irwin McGraw- Hill, Second Edition, 1999.	13
Clark, R.L. and Newman, M.S. (1986), "Evaluating Continued Existence", the Certified Public Accountants Journal", (August, 1986), PP. 22 – 24.	14
American Institute of Certified Public Accountants, (1988), "Statement on Auditing Standards No. 58", Report on Audited Financial Statements", Journal od Accountancy, (July, 1988), PP. 174 – 188.	15
Nogler, G.E. (1995), "The Resolution of Audit Going Concern Opinions", Auditing: A Journal of Practice and Theory, (Fall, 1995), P. 55.	16
Commier, D. Magnan, M. and Morard, B. (1995), "The Auditor's Consideration of Going Concern Assumption: A Diagnostic Model", Journal of Accounting, Auditing and Finance, (Winter, 1995), P. 252.	17
Barniv, and Raveh, A. (1989), "Identifying Financial Distress:, A New Nonparametric Approach", Journal of Business Finance and Accounting, (Summer, 1989), PP. 353 – 365.	18
Binches, G.E. (1984), "Essentials of Finance Management", (New York: Harper and Row Publishers, 1984), P. 675.	19
The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), "Auditing Into the Twenty- First Century", (Edinburgh), ICAS, 1993, P. 11.	20
Lincolin, M.G. (1983), "Patterns of Insolvency Risk", Australian Accounting Review, (July, 1983), PP. 94- 96.	21
The Institute of Chartered Accountants In Ireland, (1992), (ICAI), "Report of the Commission of Inquiry Into the Expectations of Users of Published Financial Statements, (Ryan Commission), (Dublin: ICAI, 1992), P. 78.	22
The Chartered Association of Certified Accountants, Longman, (1989), "Auditing In A Computerized Environment", Adams Auditing", 1989, PP. 430 – 434.	23
Goldman, A. and Barlev, B. (1974), "The Auditor's Conflict of Interests: Its Implications for Independence", The Accounting Review, (October, 1974), PP. 707 – 718.	24
Nichols, D. R and Price, K. H. (1979), "The Auditor's Firm Conflict: An Analysis Using Concepts of Exchange Theory", The Accounting Review, (April 1976), PP. 335 – 346.	25
Simmic, D. A. (1984), "Auditing , Consulting and Auditor's Independence", The Journal of Accounting Research Vol.22, No.2, (Autumn 1984), PP. 679 – 702.	26
Antle, R. (1984), "Auditor's Independence and the Consulting Services", The Journal of Accounting Research, Vol. 22, No.1, (Spring 1984), PP. 1 – 22.	27
Anderson, J. Jennings, M. Kaplan, S. and Reckers, P. (1995), "The Effect of Using Diagnostic Decision Aids for Analytical Procedures on Judge's Liability Judgments", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 14, No. 1, PP. 342 – 358.	28
Taffler, R. (1982), "Forecasting Company Failture in the UK Using Discriminant Analysis and Financial Ratio Data", Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 145, No. 3 PP. 342-358.	29
Woelfel, C. (1994), "Financial Statement Analysis: The Investor's Self- Study Guide to Interpreting and Analyzing Financial Statements, Revised ed. Probus, Chicago, Il.	30
Deakin, E.B. (1976), "Distributions of Financial Accounting Ratios: Some Empirical Evidence", The Accounting Review, Vol. 51, No. 1, PP. 90 – 96.	31
Barnes, P. and Huan, (1993), "The Auditor's Going Concern Decision: Some UK Evidence Concerning Independence and Competence", Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 20, No. 2, PP. 213-228.	32
Pringle, L. M., Crum, R.P. and Swetz, R.J. (1990), "Do SAS No. 59 Format Changes Affect the Outcome and the Quality of Investment Decisions? Accounting Horizons, (September 1990), PP. 68 – 75.	33
Clark, T. A. and Weinstein, M. I. (1983), " The Behavior of Common Stock of Bankrupt Firms", The Journal of Finance, (May 1983), PP. 489 – 504	34
Carcello, J. and Palmrose, Z. (1994), "Auditor's Litigation and Modified Reporting on Bankrupt Clients", Journal of Accounting Research, Vol. 32, PP. 1 – 38.	35
Jones, F., (1987), "Current Techniques in Bankruptcy Prediction", Journal of Accounting Literature, Vol. 1, PP. 131 – 164.	36

الملاحــــــــــــــــــق

بسم الله الرحمن الرحيم

ملحق: رسالة الباحث واستبانات الدراسة

الأخوة الزملاء والزميلات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتوجه إليكم بالشكر والاحترام راجياً تعاونكم لاستكمال هذه الدراسة من خلال تعبئة الاستبيانات المرفقة وعددها (4) حول موضوع:

"مدى قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي وضع إرشادات تحذيرية مُبكرة لإدارة المشروع قبل تعثره وفشل الحقيقي"

علماً بأن جميع المعلومات التي سنزود بها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الباحث

الدكتور/ يوسف محمود جربوع

أستاذ مراجعة الحسابات المشارك

كلية التجارة – قسم المحاسبة

الجامعة الإسلامية في غزة

فلسطين

استبانة رقم (1)

"تبين بأنه لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بفشل المشروع قبل فشله الحقيقي بوقت كافٍ"

م	الأيضاحات	موافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
01	هل تعتقد بأن المشروع يواجه العُسر المالي الفني عندما لا يكون قادراً على سداد التزاماته قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها؟
02	هل تعتقد أن انخفاض نسبة السيولة المتمثلة في النقدية والأصول سريعة التحويل إلى نقدية لها تأثير على عدم سداد المشروع لالتزاماته قصيرة الأجل؟
03	هل تعتقد أن مخالفة المشروع لشروط اتفاقيات سداد الديون، وتخفيض توزيعات الأرباح يكون سبباً في وجود عجز مالي لدى المشروع؟
04	هل تعتقد بأن المشروع يواجه عُسراً مالياً عندما لا يقوم بإجراء مقابلة صحيحة بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة؟
05	هل تعتقد بأن قيام المشروع بطلب دعم مالي من البنك يساعد على تسديد التزاماته قصيرة الأجل وعدم إفلاسه؟
06	هل تعتقد أنه إذا انخفضت إيرادات المشروع عن تكاليفه وانخفاض معدل العائد على رأس المال المستثمر عن معدل العائد على الاستثمارات المماثلة فإن هذا يمثل فشل اقتصادي للمشروع؟
07	هل تعتقد أن استفادة المشروع لقدرته على الاقتراض وعدم قدرته على سداد التزاماته، وعدم إجراء أية توزيعات على المساهمين، يُسبب للمشروع فشل مالي؟
08	هل تعتقد إذا لم يستطع المشروع مواجهة العُسر المالي، فإن هذا يشكل فشل من الناحية القانونية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لإشهار الإفلاس والتصفية؟
09	هل تعتقد بأن إنهاء الكيان القانوني للمشروع يترتب عليه تحمل المساهمين والدائنين خسائر مالية، والتأثير السالب على المستوى القومي؟
10	هل تعتقد بأن للنسب المالية دور في قياس وتقييم ربحية وسيولة المشروع ومدى كفاءته والرفع المالي لها؟
11	هل تعتقد بأنه لو تم الإفصاح المالي بشكل أفضل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لكانت هناك إرشادات تحذيرية مبكرة بالنسبة للأزمة المالية التي أصابت شرق آسيــا؟

مع تحيات الباحث،،،

الدكتور/ يوسف محمود جربوع

أستاذ مراجعة الحسابات المشارك

كلية التجارة – قسم المحاسبة

الجامعة الإسلامية في غزة

استبانة رقم (2)

"تبين بأنه لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بتعثر المشروع قبل تعثره الحقيقي بوقت كافٍ"

م	الإيضاحات	موافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
01	هل يعتبر التعثر المالي اختلال مالي يواجه الشركة نتيجة قصور مواردها وامكانياتها عن الوفاء بالتزاماته في الأجل القصير؟
02	وهل هذا التعثر ناجم عن عدم توازن موارد الشركة المختلفة سواء الداخلية والخارجية وبين التزاماتها قصيرة الأجل المستحقة أو التي تستحق السداد؟
03	وهل هذا التعثر ناجم عن موارد الشركة الذاتية وبين الالتزامات الخارجية هو اختلال مؤقت أو اختلال حقيقي دائم؟
04	هل يكون هناك تعثر إذا كانت أصول الشركة وإيراداتها أكثر من التزاماتها؟
05	هل يكون هناك تعثر إذا كانت خصوم والتزامات الشركة أكثر من أصولها وإيراداتها؟
06	هل أن التعثر المالي ينشأ من أسباب عدة تتفاعل مع مضي الزمن وتؤدي إلى عدم مقدرة الشركة سداد التزاماتها؟
07	هل أن التعثر المالي ناجم عن التغيير في الطلب على المنتجات؟
08	هل أن التعثر المالي ناجم عن التزايد المستمر في التكاليف غير المباشرة، وتقادم طرق الإنتاج، وتزايد المنافسة بين المشروعات؟
09	هل أن التعثر المالي ناجم عن إحجام البنوك ومؤسسات الائتمان من تقديم التسهيلات الائتمانية؟
10	هل أن التعثر المالي ناجم عن تزايد الأعباء المالية بدون رأس مال عامل؟
11	هل تعتقد بأن خسارة المشروع الاقتصادية في مرحلة التعثر المالي سببها هو أن عائد الأصول أقل من النسب المالية المعتادة للمشروع؟

مع تحيات الباحث،،،

الدكتور/ يوسف محمود جربوع

أستاذ مراجعة الحسابات المشارك

كلية التجارة – قسم المحاسبة

الجامعة الإسلامية في غزة

استبانة رقم (3)

"تبين بأنه لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ بعدم الاستمرارية المشروع خلال الفترة القادمـة"

م	الإيضاحات	موافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
01	هناك خسائر تشغيلية متكررة في كل عام بحيث تؤدي إلى احتمال عدم استمرار المشروع للقيام بمزاولة أعماله خلال الفترة القادمة؟
02	يعتمد المشروع إلى حد كبير في تمويل احتياجاته الاستثمارية طويلة الأجل على مصادر تمويل قصيرة الأجل؟
03	هل هناك نقص في صافي رأس المال العامل بالمشروع؟
04	هناك انخفاض كبير في نسبة السيولة لدى المشروع؟
05	يقوم المشروع بتأجيل دفع التوزيعات النقدية؟
06	هناك علاقات سيئة للمشروع مع البنوك ومؤسسات الائتمان؟
07	فقد الشركة كوادر هامة من المدراء أو الموظفين المشهود لهم بالكفاءة؟
08	هناك توقف متكرر في العمل أو مصاعب في مجال الحصول على العمالـة؟
09	هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الخام والمخزون إلى حدٍ كبير جداً؟
10	هل هناك اعتماد على إنتاج أنواع محددة من البضائع أو الاعتماد على عملاء وموردين بدرجة محدودة؟
11	يوجد منازعات قضائية بين المشروع والمؤسسات والمنشآت الأخرى؟
12	يوجد مخاطر سياسية يتعرض لها المشروع؟
13	حدثت تطورات تكنولوجية أدت إلى تقادم مُنتج رئيسي للمشروع؟
14	قدرة الأسواق المالية على التنبؤ بإمكانية فشل المشروع قبل فشله النهائي بعدة سنوات يرجع إلى متغيرات السوق التي لها قدرة تفسيرية تزيد عن متغيرات القوائم المالية؟
15	هل أن تأثيرات بعض العوامل التي تتفاعل مع بعضها البعض تؤدي إلى فشل المشروع، منها النمو الاقتصادي الحقيقي، والتغيرات في كمية النقود، والتغيرات في مستويات الأسعار، وأسعار الفائدة؟
16	أن المؤشرات عن طريق النسب المالية المعروفة السالبة، وأسعار الأسهم التي تنخفض من سنة إلى أخرى، وارتفاع حجم المديونية، والعجز في الإنتاج، والضعف في عمليات التسويق، وترك الموظفين والعمال أعمالهم، سوف يؤدي إلى زيادة التأكد في فشل المشروع وتصفيته؟

مع تحيات الباحث،،،

الدكتور/ يوسف محمود جربوع

أستاذ مراجعة الحسابات المشارك

كلية التجارة – قسم المحاسبة

الجامعة الإسلامية في غزة

استبانة رقم (4)

"تبين بأنه لا توجد علاقة بين قدرة المراجع الخارجي من خلال التحليل المالي عن طريق النسب المالية التنبؤ فإفلاس المشروع قبل إفلاسه الحقيقي بوقت كافٍ"

م	الإيضاحات	موافق بشدة	موافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
01	هل يعني الإفلاس القيام بإجراءات حل الشركة قانوناً أي بصدور حكم قضائي؟
02	هل يتوجب على الشركاء أو الجمعية العمومية للمساهمين إعلام جميع أصحاب الحقوق فيها بحل الشركة؟
03	هل يتوجب تعيين مصفي يقوم بالإشراف على عملية الإفلاس والتصفية من قبل جميع الشركاء بعد اتفاقهم على ذلك؟
04	هل يتوجب إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي، أن يتم تعينه من قبل المحكمة؟
05	هل يتم دفع أتعاب للمُصفي مقابل ما يقوم به من أعمال؟
06	هل يعتبر المُصفي وكيلاً للشركة وليس لدائنيها سلطة عليه؟
07	هل يعني القيام بالتصفية عن إفلاس الشركة إنهاء نشاطها الاقتصادي عن طريق تحويل أصولها إلى نقدية وإجراء تسوية مع الدائنين؟
08	هل يتم إقفال حساب جاري الشركاء والاحتياطيات وما في حكمها من أرباح وخسائر سنوات سابقة في حساب رأس المال عند إفلاس وتصفية الشركة؟
09	هل يتم فتح حساب التصفية عند إفلاس الشركة يُجعل مديناً بالقيمة الدفترية أو التقديرية حسب الاتفاق مقابل تلك الحسابات يجعلها دائنـة؟
10	هل يتم عمل حساب التصفية عند إفلاس الشركة يُجعل دائناً بالمطالب المتعهد بها؟
11	هل تعتقد بأن معدلات التنبؤ بالإفلاس عن طريق النسب المالية تعتبر مؤشراً على إفلاس الشركة؟

مع تحيات الباحث،،،

الدكتور/ يوسف محمود جربوع

أستاذ مراجعة الحسابات المشارك

كلية التجارة – قسم المحاسبة

الجامعة الإسلامية في غزة

بحث عربي للدكتور يوسف محمود جربوع، أستاذ مراجعة الحسابات المشارك في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية في غزة، يُنشر نصه الكامل في مكتبة جوجان بالتنسيق مع الباحث.

المحتوى للاطلاع العلمي العام، والمرجع النهائي هو نص الدراسة الأصلية المذكورة في أعلى الصفحة.

هل يستطيع المراجع الخارجي التنبؤ بتعثر المشروع قبل وقوعه؟ بحث في التحليل المالي والإنذار المبكر 2005

الخلاصة

ملخص البحث

الملخص بالإنجليزية (Abstract)

مقدمة

مشكلة البحث

فرضيات البحث

الفرضية الأولى

الفرضية الثانية

الفرضية الثالثة

الفرضية الرابعة

أهمية البحث

أهداف البحث

الدراسات السابقة

محددات البحث

منهجية البحث

أولاً: الدراسة النظرية وتتكون من الآتي

(1) التحليل المالي

التحليل النسبي

(أ) نسب الربحية

(ب) نسبة السيولة

(ج) نسب النشاط

(د) نسب المديونية

(ه) نسب السوق

تحليل الاتجاهات

مداخل التحليل المالي للقوائم المالية المُدققة

أولاً: تحليل الاستثمار

ثانياً: تحليل الائتمان

ثالثاً: تحليل الأداء

(ب) مؤشرات خاصة لتقييم أداء بعض الإدارات، مثل

مقارنة النسب المالية

أولاً: المقارنة المبنية على تحليل الاتجاه

ثانياً: المقارنة المبنية على أساس النسب المالية المرجعية

ثالثاً: المقارنة المبنية على النسب المالية لشركة مشابهة

نموذج النسب المالية للتنبؤ بالإفلاس

(6) نقاط ضعف النسب المالية

(2) التعثر المالي

(3) الفشل

(4) الإفلاس

(5) الشك في استمرارية المشروع

المفاهيم المرتبطة بفرض الاستمرارية

(أ) العُسر المالي

ثانياً: الدراسة الميدانية

منهج الدراسة

مجتمع الدراسة

عينة الدارسة

أداة البحث

اختبار أداة البحث

جمع البيانات

مراجعة الحسابات في فلسطين

مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة

طبيعة الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاسبة والمراجعة

أولا: صدق الاتساق الداخلي للاستبانة

1) صدق المحكمين

2) صدق المقياس

طريقة التجزئة النصفية

طريقة ألفا كرونباخ

المعالجات الإحصائية

تحليل فقرات الاستبانة

الفرضية الأولى

الفرضية الثانية

الفرضية الثالثة

الفرضية الرابعة

النتائج

التوصيات

المراجع العلمية

أولاً: المراجع باللغة العربية

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية

ملحق: رسالة الباحث واستبانات الدراسة

استبانة رقم (1)

استبانة رقم (2)

استبانة رقم (3)

استبانة رقم (4)