هل تكفي معايير المراجعة دون دستور أخلاقي؟ قراءة في أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية

يعتمد المستثمر والبنك والجهة الحكومية على رأي المراجع الخارجي ليثقوا في القوائم المالية. لكن هذا الرأي لا قيمة له إذا لم يكن المراجع مستقلاً وأميناً وكفئاً. يدرس هذا البحث الجانب الأخلاقي لمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية: ما القواعد التي تحكم سلوك المراجع؟ وهل كان لدى المهنة نظام أخلاقي متكامل يناسب خصوصية المجتمع السعودي؟ والسؤال ما زال حاضراً لكل شركة تختار مراجعها، ولكل مكتب مراجعة يوازن بين الأتعاب والاستقلال.

بيانات الدراسة
العنوان	أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة (عنوان وصفي، فالنسخة المتاحة بلا صفحة غلاف)
الباحث	غير مذكور في النسخة المتاحة
الدرجة/النوع	بحث
الجهة	غير مذكورة في النسخة المتاحة
السنة	غير مذكورة (أحدث مراجعه صادر عام 2004م)
المنهج	وصفي نظري يعتمد على المراجع والإصدارات المهنية
العينة/مجتمع الدراسة	لا توجد عينة ميدانية؛ يتناول مهنة المراجعة في المملكة العربية السعودية

مشكلة الدراسة وأهميتها

ينطلق البحث من أن التنمية الاقتصادية السريعة في المملكة، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، رفعتا أهمية المحاسبة والمراجعة بوصفهما أداة رقابة على الوحدات الاقتصادية ومصدراً لمعلومات خطط التنمية. لكن المهنة، في رأي الباحث، لن تؤدي هذا الدور ما لم تتوافر لها معايير مهنية وأخلاقية متطورة تحظى بثقة المستفيدين.

ويلاحظ الباحث أن معايير المراجعة السعودية الصادرة عام 1406هـ تتفق إلى حد كبير مع المعايير الأمريكية، ويغلب عليها الطابع الحكومي، ولم تشارك في إعدادها جمعيات مهنية متخصصة. ويرى أن تطبيق المعايير الدولية وحده لا يحل مشكلات المهنة في المملكة، لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، وإن كان يسهم في تطويرها. ومن هنا تأتي الحاجة إلى دراسة قواعد السلوك المهني حاضراً ومستقبلاً.

ويؤكد البحث أن المراجع يختلف عن الطبيب والمحامي في أمر جوهري: مسؤولية الطبيب والمحامي الأولى أمام عميلهما، أما المراجع فمسؤوليته أوسع، لأن أطرافاً ثالثة كثيرة تعتمد على تقريره. وينقل الباحث في هذا المعنى قولاً للدكتور سليمان الدلاهمة: خطأ الطبيب قد يقتل مريضاً، أما خطأ المراجع فقد يضر أفراداً كثيرين وربما مجتمعاً بأكمله.

الأهداف والفرضيات

الهدف: دراسة الواقع السلوكي والأخلاقي لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة، والصعوبات التي تواجهها، ومدى توافر نظام أخلاقي متكامل لمهنة المحاسبة والمراجعة.

الافتراضات الأساسية لنظام أخلاقي ممكن ودائم:

1. أن يكون النظام الأخلاقي قابلاً للتنفيذ والتطبيق.
2. أن يكون قادراً على حل مواقف التعارض.
3. وجود علاقة إيجابية بين التزام المراجعين بقواعد السلوك المهني وتقدم مهنة المراجعة وازدهارها.
4. عدم التطابق الكامل بين المعايير الدولية وقواعد سلوك المهنة في المملكة، لخصوصية المجتمع السعودي وتشريعاته.

المنهج والعينة والأدوات

البحث نظري وصفي، ولا يتضمن استبانة أو عينة أو اختبارات إحصائية. اعتمد على:

• إصدار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين «معايير المراجعة والمعايير المهنية الأخرى» (أبريل 2001م)، وهو المصدر الرئيس لقواعد السلوك المعروضة.
• كتب في المراجعة، منها مراجعة الحسابات في المملكة للعنقري، ومدخل إلى التدقيق للتميمي، ومنشورات جامعة القدس المفتوحة في تدقيق الحسابات.
• دراسات في الأخلاق المحاسبية منشورة في مجلة البحوث المحاسبية (1997م)، ودراسة الشمري عن معايير المراجعة الدولية وإمكانية استخدامها في المملكة (معهد الإدارة العامة، 1986م).

لذلك فالفرضيات الأربع لم تُختبر إحصائياً، وإنما نوقشت نظرياً.

أبرز النتائج

1. اتجاهات الدراسات السابقة: اتسعت الدراسات الأخلاقية لتشمل تدريس الأخلاق المحاسبية، وأوصت بثلاثة أمور: تدريس الأخلاق إلى جانب المواد المحاسبية، وبناء إطار لنظرية الأخلاق المحاسبية، ووضع دستور أخلاقي موحد للمهنة. ويذكر البحث أن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين أعاد صياغة دستوره الأخلاقي وطبقه منذ يناير 1988م.

ويعرض البحث أهداف التعليم الأخلاقي المحاسبي كما اقترحها كالاهان (1980): ربط التعليم المحاسبي بالقضايا الأخلاقية، والتعرف على القضايا المحاسبية ذات البعد الأخلاقي، وتنمية الإحساس بالالتزام، وفهم تاريخ الأخلاقيات المحاسبية وعلاقتها بالأخلاق عامة. ويذكر أن دراسة لانجندرفر وروكنس (1989) خلصت إلى أن القانون وحده لا يكفي لحل المشكلات الأخلاقية، وأن تدريس الأخلاق مسؤولية كل أستاذ محاسبة لا مسؤولية المتخصصين في الأخلاق وحدهم.

2. أهداف قواعد السلوك: رفع مستوى المهنة والحفاظ على كرامتها، وتنمية روح التعاون بين المحاسبين والمراجعين، واستكمال النصوص النظامية التي تشترط التأهيل والحياد، وبث الثقة لدى العملاء وجمهور المستفيدين.

3. أنواع قواعد السلوك: من حيث مصدرها، قواعد قانونية يضعها المشرّع، وقواعد تنظيمية تصدرها الهيئات المهنية. ومن حيث شكلها، قواعد مكتوبة وقواعد عرفية تعارف عليها المراجعون.

4. المبادئ الستة التي تقوم عليها قواعد السلوك (وفق إصدار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين):

المبدأ	مضمونه باختصار
المسؤولية	واجب المراجع تجاه المستفيدين والمجتمع والحفاظ على تقاليد المهنة
مصلحة المجتمع	عدم الخضوع لضغوط فئة على حساب الثقة العامة
الأمانة والاستقامة	النزاهة والصدق دون الإخلال بسرية العملاء
الموضوعية والاستقلال	الحياد وتجنب أي مصلحة أو علاقة تفقد المراجع استقلاله
العناية المهنية الواجبة	الالتزام بالمعايير الفنية والتعليم المستمر
نطاق وطبيعة الخدمات	قبول الخدمة فقط إذا اتفقت مع السلوك المهني

5. القواعد الاثنتا عشرة: الاستقلال، والتأهيل العلمي والعملي، والأمانة والاستقامة، والالتزام بالمعايير، ومعايير المحاسبة، والسرية، والأتعاب والمنافسة، والاتصال بالمراجع السابق، والسلوك الحسن، والحصول على العمل المهني، ومزاولة الأعمال الأخرى، والإعلان. ومن تفاصيلها التي يبرزها البحث:

• لا يكون المراجع مستقلاً إذا كان شريكاً أو قريباً لمؤسس أو عضو مجلس إدارة، أو مقرضاً أو مقترضاً من الشركة، أو بينه وبين العميل دعوى قضائية.
• تُمنع الأتعاب الشرطية المرتبطة بنتيجة معينة، ويُمنع منافسة زميل بعرض أتعاب أقل للحصول على عمله.
• يجب على المراجع الجديد أن يستفسر من المراجع السابق، بعد موافقة العميل، عن أي اعتراض مهني.
• لا يحجز المراجع سجلات العميل بسبب تأخر دفع الأتعاب.
• يجوز تقديم خدمات الزكاة والضريبة لعميل المراجعة نفسه بشروط، منها أن ينص خطاب الارتباط عليها وأن تُعرض أتعابها على الجمعية العامة.
• يذكر البحث أن الإعلان كان ممنوعاً تقليدياً، وأن بريطانيا سمحت به عام 1984م بشروط تحفظ كرامة المهنة.

6. مواقف التعارض: يصنفها البحث في ثلاثة أنواع: تعارض المصالح (الربح مقابل المعايير المهنية)، وتعارض الواجبات (السرية مقابل المصلحة العامة)، وتعارض المفاهيم (الملاءمة مقابل إمكانية الاعتماد على المعلومات). وكلما زاد مجال التقدير الشخصي زادت المسؤولية الأخلاقية للمراجع.

7. الخلاصة الرئيسة: غلب الطابع الحكومي على معايير المراجعة السعودية لعدم صدورها عن جهة مهنية متخصصة، واعتمدت كثيراً على المعايير الأمريكية، وكان الأجدى في رأي الباحث الاعتماد على المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين. وانتهى إلى أن المهنة في المملكة تحتاج إلى مزيد من التطوير.

التوصيات

1. تشكيل لجنة دائمة من المهنيين ذوي الخبرة والأكاديميين لمراجعة المعايير الحالية والمقترحة وتطويرها.
2. اعتماد المعايير الدولية للمراجعة أساساً للتطوير، مع تعديل ما يلزم لملاءمة الظروف السعودية.
3. استخدام الحاسب الآلي في المراجعة وتدريب المراجعين الحاليين عليه.
4. ربط التعليم المحاسبي بالقضايا الأخلاقية، وتدريس الأخلاق منهجاً متكاملاً في مواد المحاسبة.
5. التزام المراجعين بالمعايير وقواعد السلوك.
6. تشجيع دراسة المحاسبة والمراجعة، وتشجيع البحوث في هذا المجال.

قراءة جوجان: ماذا يعني هذا اليوم؟

البحث نظري، وسنته غير مذكورة، وأحدث مراجعه يعود إلى عام 2004م. لذلك فوصفه لمعايير المراجعة السعودية يمثل مرحلة سابقة. فقد تبنت المملكة لاحقاً المعايير الدولية للمراجعة والمعايير الدولية للتقرير المالي بصيغتها المعتمدة في المملكة، وصار اسم الجهة المنظمة «الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين». أي أن التوصية الثانية للبحث تحققت في جوهرها، وإن بقي السؤال الذي طرحه قائماً: كيف تُطبق القواعد الأخلاقية الدولية في بيئة لها تشريعاتها الخاصة، مثل الزكاة؟

وما زالت قضايا البحث الأساسية حية في عمل المنشآت اليوم: استقلال المراجع حين يقدم خدمات استشارية أو زكوية لعميل المراجعة نفسه، والضغط على الأتعاب في سوق تنافسية، وتسليم الملفات عند تغيير المراجع. ونقترح على مجالس الإدارات ولجان المراجعة ألا تقيّم المراجع بالأتعاب وحدها، وأن تسأله صراحة عن الخدمات الأخرى التي يقدمها للشركة أو لأطراف ذات علاقة بها، وعن إجراءاته لحماية استقلاله.

وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة رسالة أبسط: المحاسب الداخلي يواجه مواقف التعارض نفسها التي وصفها البحث، مثل ضغط الإدارة لتجميل الأرقام قبل طلب تمويل. ووجود سياسة مكتوبة لقواعد السلوك المالي داخل الشركة يحمي المحاسب والشركة معاً.

خدمات جوجان ذات الصلة

إذا كانت شركتك تعيد تنظيم إدارتها المالية أو تضع سياسات للحوكمة وفصل المهام، فخدمة إعادة هيكلة الأعمال وتحسين الأداء في جوجان تساعد على ذلك. وللباحثين وطلاب المحاسبة الذين يحتاجون إلى ترجمة ملخصات بحوثهم أو مراجعهم الأجنبية في أخلاقيات المهنة، يقدم قسم الترجمة الأكاديمية ترجمة دقيقة للمصطلح المحاسبي.