لماذا تجهل المؤسسات تكلفة منتجاتها الحقيقية؟ المحاسبة التحليلية أداةً للقرار في المؤسسة الجزائرية 2005

كثير من المنشآت تعرف ربحها الإجمالي في نهاية السنة، لكنها لا تعرف أي منتج أو عميل أو نشاط صنع هذا الربح، وأيها يستنزفه. هذه الأطروحة تجعل المحاسبة التحليلية (محاسبة التكاليف أو محاسبة التسيير) محور سؤالها: كيف تصبح نظام معلومات يساعد المدير على القرار، لا مجرد طريقة لحساب التكلفة؟ وتختبر ذلك على المؤسسات الجزائرية في مرحلة انتقالها من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. والسؤال يهم كل منشأة عربية تواجه منافسة مفتوحة، وتحتاج إلى تسعير مدروس وتحكم في التكاليف.

بيانات الدراسة
العنوان	المحاسبة التحليلية: نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة الاقتصادية - دراسة مقارنة
الباحث	درحمون هلال
الدرجة/النوع	أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية
الجهة	جامعة يوسف بن خدة - الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية
المشرف	أ.د. ميلودي بوبكر
السنة	السنة الجامعية 2004/2005
المنهج	تاريخي، ووصفي تحليلي، مع استمارة ميدانية
العينة/مجتمع الدراسة	استمارة وُزعت على أكثر من 50 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة، وكانت الإجابات القابلة للاستغلال من 33 مؤسسة

مشكلة الدراسة وأهميتها

يصف الباحث حال المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعد الاستقلال: كانت تعمل في اقتصاد مخطط، غير ملزمة بتحقيق الربح، ويغلب على دورها الجانب الاجتماعي واستيعاب البطالة. ومع انهيار أسعار النفط في نهاية الثمانينيات والتحول إلى اقتصاد السوق، ظهر أنها تكاد تخلو من أدوات التسيير، فعجز كثير منها عن البقاء. ويرى أن الأمر لا يقتصر على المؤسسات العمومية، بل يشمل مؤسسات خاصة كثيرة، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

ومن أهم الأدوات الغائبة في رأيه المحاسبة التحليلية، إلى جانب الموازنات التقديرية والتحليل المالي. فالمسير يحتاج إلى معلومات مالية ومحاسبية دقيقة في الوقت المناسب، خاصة في سوق تفرض خفض التكاليف لتقديم أسعار منافسة مع الحفاظ على الجودة.

ويصرح الباحث بأسباب شخصية لاختياره الموضوع: قلة الباحثين فيه، وخبرته الميدانية لعدة سنوات في وضع أنظمة محاسبة تحليلية وتطبيقها، وتحضيره لشهادة خبير محاسب. ومن أهدافه نقل ما استجد في هذا الميدان إلى العربية، وتصحيح مصطلحات تُستعمل خطأً في كتب المحاسبة التحليلية.

الأهداف والأسئلة

السؤال الرئيس: كيف يكون نظام المحاسبة التحليلية أداة فعالة للتسيير ووسيلة للقرار؟ وكيف تتأقلم المؤسسات الجزائرية مع تسيير أفضل في ظل التحولات الجارية؟

الفرضيات السبع، باختصار:

1. لا تنجح مؤسسة في وضع نظام محاسبة تحليلية إذا لم يقم تنظيمها على طرق علمية.
2. المحاسبة التحليلية مكملة لأدوات التسيير الأخرى، وتكون أنفع إذا تمتعت باستقلال تنظيمي.
3. المحاسبة العامة نظام معلومات أساسي، وتزداد فعاليته بمقارنة نتائجه بنتائج المحاسبة التحليلية.
4. طرق حساب التكاليف تختلف من قطاع لآخر، لكن مبادئ تصميم النظام واحدة.
5. لا يدوم النظام إلا إذا صُمم ليتكيف مع تغيرات محيط المؤسسة.
6. أساليب المحاسبة التحليلية قابلة للنمذجة الرياضية.
7. المؤسسة الجزائرية تكاد تخلو من أدوات التسيير، وبخاصة المحاسبة التحليلية.

المنهج والعينة والأدوات

• المنهج التاريخي لتتبع نشأة المحاسبة التحليلية حتى أحدث طرقها.
• المنهج الوصفي التحليلي لعرضها نظاماً للمعلومات، ومقارنة طرقها: التكاليف الكلية، والتحميل العقلاني للأعباء الثابتة، والتكاليف المتغيرة، والتكاليف المباشرة، والتكلفة الهامشية، والتكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات، ثم محاسبة الأنشطة (ABC).
• الدراسة الميدانية: استمارة أُعدت بالفرنسية وسُلمت باليد لمسؤولي الهياكل المالية والمحاسبية، وغطت التنظيم، وأنظمة المعلومات، ونوع المؤسسة، وتنظيم المحاسبة التحليلية، وطريقة حساب التكاليف، والمتابعة الموازنية، وآراء المسؤولين. شملت أكثر من 50 مؤسسة، وكان القابل للاستغلال 33 مؤسسة: 21 صرحت بأنها لا تملك نظام محاسبة تحليلية، و12 أكدت امتلاكه (نحو 36%). وركز الباحث على المؤسسات القديمة ذات رأس مال يفوق مليار دينار، والتزم بعدم نشر نتائج كل مؤسسة.

وتتكون الأطروحة من فصل تمهيدي وستة فصول: التنظيم والمؤسسة والتكاليف، ثم موقع المحاسبة في نظام المعلومات، ثم المحاسبة التحليلية نظاماً للمعلومات، ثم أسس تصميمها، ثم الطرق الكلاسيكية، ثم التكاليف المعيارية والطرق الجديدة، وأخيراً واقعها في المؤسسة الجزائرية.

أبرز النتائج

أولاً: نتائج الاستمارة (المؤسسات الاثنتا عشرة التي صرحت بامتلاك النظام)

المؤشر	النتيجة
الشكل القانوني	42% شركات ذات أسهم وطنية، و58% شركات ذات مسؤولية محدودة ومؤسسات فردية لا يتجاوز عمالها 500
تبعية نظام المحاسبة التحليلية	92% مرتبط بمديرية المالية والمحاسبة
وظيفة مراقبة التسيير	موجودة في 11 من 12 مؤسسة، لكنها تحت سلطة مدير المالية في 55% منها
رضا الشركات الكبرى عن النظام	75% غير راضية، لأن أسعار بيعها تحددها الوصاية
طريقة حساب التكاليف	59% التكاليف الكلية، و17% التحميل العقلاني، و8% المتغيرة، و8% المباشرة، و8% (مؤسسة واحدة) محاسبة الأنشطة في طور التجربة
هدف استعمال الطريقة	75% لتحديد أسعار البيع، إلى جانب تقييم المخزونات
أساس اختيار الطريقة	50% رغبة المسؤولين، و25% تقليد مؤسسات أخرى أو وراثة منذ عهد الاستعمار
الرغبة في التغيير	80% من المؤسسات الصغيرة لا تنوي تغيير طريقتها، و50% من الشركات الكبرى تريد التغيير

• أكثر من 90% من المؤسسات تنظيمها وظيفي، و10% تنظيم قطاعي.
• متوسط عدد الأقسام في نظام التكاليف نحو 7، بينما يتجاوز 70 قسماً في شركات وطنية كبرى مثل سوناطراك ونفطال.
• أكثر من 90% تعتمد وحدات قياس قائمة على الحجم وساعات الآلات وعدد الموظفين، ولا يفرق المستجوبون بين مفاتيح التوزيع ووحدات العمل.
• الشركات الكبرى انتقلت إلى أنظمة متكاملة مستوردة (ERP)، فتخلى بعضها عن نظام تكاليف مستقل كان يلبي حاجته، كما لاحظ الباحث في شركة الكهرباء والغاز.
• الموازنة في الشركات الكبرى مستقلة عن المحاسبة وعن مراقبة التسيير، والمتابعة تقتصر على الانحراف الإجمالي دون تحليله إلى انحرافات كمية وسعرية.
• 91% من المجيبين يرون أن المؤسسة التي لا تأخذ بأدوات التسيير الحديثة مهددة بالزوال.

ثانياً: خلاصة الباحث العامة

• المؤسسات التي صرحت بامتلاك النظام لا تملكه فعلاً، بل تملك «طريقة حساب» تقيّم المخزون وتحدد السعر. والنتيجة الوحيدة المؤكدة هي «انعدام شبه كلي» لهذا النظام في المؤسسات المدروسة.
• الشركات العمومية الكبرى في وضع احتكار وأسعارها إدارية، وبعضها يحقق أرباحاً تفوق 200% على بعض المنتجات، فلا ترى حاجة إلى النظام.
• المؤسسات الخاصة في العينة تنتج غالباً منتجاً واحداً، وتستفيد من غياب التنظيم والرقابة في السوق، ويتوقع الباحث أن تتضرر مع الانفتاح والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
• المحاسبة التحليلية لا تكفي وحدها، فهي مكملة للمحاسبة العامة والمراقبة الموازنية والمراجعة، لكنها أعمقها تحليلاً، وتكون أداة قرار حقيقية إذا ارتبطت بالإدارة العامة لا بمديرية المالية.
• المحاسبة المالية «علبة سوداء» تعطي نتيجة إجمالية لا تبين الأنشطة والمنتجات الرابحة من الخاسرة.
• مكاتب المحاسبة والخبرة لا تهتم إلا بالمحاسبة المالية القانونية، ولا تساعد المؤسسات على فهم أدوات التسيير.

التوصيات

1. إعادة النظر في استغلال الإمكانات المادية والمالية للمؤسسات الوطنية، خاصة العمومية، لتحقيق مردودية أكبر.
2. الاستثمار في أنظمة معلومات متطورة، لأن قيمة المعلومة تفوق تكلفتها حين يرتبط بها مستقبل المؤسسة.
3. تشجيع إنشاء مكاتب دراسات متخصصة في مراقبة التسيير وتقنينها.
4. سد الفراغ التشريعي: لا ينبغي أن يقتصر المخطط المحاسبي الجديد المتوافق مع المعايير الدولية على الجانبين المحاسبي والمالي، بل يجب أن يوجه إلى مسك محاسبة تحليلية ويحدد قواعد تقييم التكاليف.

قراءة جوجان: ماذا يعني هذا اليوم؟

بيانات الأطروحة تعود إلى عامي 2004 و2005، وتصف المؤسسة الجزائرية في مرحلة انتقال محددة، فتُقرأ نتائجها الميدانية مؤشراً تاريخياً. والعينة الفعلية صغيرة (12 مؤسسة أكدت امتلاك النظام)، والباحث نفسه وصف التحقيق بأنه غير كافٍ للحكم الشامل. لكن قيمة الأطروحة الأكبر في جزئها النظري المفصل، وفي تمييزها الواضح بين «طريقة حساب التكلفة» و«نظام المحاسبة التحليلية».

وهذا التمييز ما زال يصدق على كثير من المنشآت في السعودية والخليج. فالشركة قد تملك نظام تخطيط موارد (ERP) متكاملاً ومحاسباً قانونياً ممتازاً، ومع ذلك لا تعرف ربحية كل منتج أو فرع أو عميل، لأن الأعباء غير المباشرة توزع بمفتاح واحد أو لا توزع أصلاً. ومع رؤية المملكة 2030 وانفتاح المنافسة في قطاعات كثيرة، صار التسعير المدروس ومعرفة التكلفة الحقيقية شرطاً للبقاء، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ونقترح ثلاث خطوات عملية: أن تفصل الإدارة سؤال «كم ربحنا؟» عن سؤال «من أين ربحنا؟»، وأن تبدأ بتحليل الهامش على التكلفة المتغيرة لكل منتج قبل الانتقال إلى طرق أعقد مثل محاسبة الأنشطة، وأن تضع وظيفة مراقبة التسيير قريباً من الإدارة العليا كما توصي الأطروحة.

خدمات جوجان ذات الصلة

إذا كانت منشأتك تحتاج إلى بناء نظام تكاليف أو مراجعة تسعيرها وربحية منتجاتها، فخدمة إعادة هيكلة الأعمال وتحسين الأداء في جوجان تغطي ذلك. ولتقييم جدوى مشروع جديد يمكنك استخدام حاسبة تقييم المشاريع الاستثمارية المجانية. وللباحثين الذين يعتمدون على مراجع فرنسية أو إنجليزية في محاسبة التكاليف، كما فعل صاحب هذه الأطروحة، يقدم قسم الترجمة الأكاديمية ترجمة الملخصات والمراجع بدقة اصطلاحية.