هل كانت السعودية مهيأة لحاضنات الأعمال؟ أطروحة عن المنشآت الصغيرة وحاضنة جدة 2009

تُقدَّم حاضنات الأعمال اليوم أداة رئيسة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة. لكن قبل أكثر من خمسة عشر عاماً طرحت هذه الأطروحة سؤالاً سابقاً عليها: هل تتوافر في المملكة الشروط التي تجعل الحاضنات تنجح؟ وللإجابة جمع الباحث آراء خبراء وصناع قرار، ومسح منشآت صغيرة وطلاباً وأكاديميين، ودرس أول حاضنة أعمال سعودية في جدة. وتفيد نتائجها كل من يؤسس حاضنة أو مسرّعة أو برنامج دعم لريادة الأعمال، لأنها تحدد أين تكون القيمة الحقيقية للحاضنة في البيئة السعودية.

بيانات الدراسة
العنوان بالإنجليزية	Business Incubation and Economic Development. A study in Saudi Arabia
العنوان بالعربية (ترجمتنا)	حاضنات الأعمال والتنمية الاقتصادية: دراسة في المملكة العربية السعودية
الباحث	غير مذكور في النسخة المتاحة
الدرجة/النوع	أطروحة دكتوراه بحسب وصف النص لنفسه («أول أطروحة دكتوراه عن حاضنات الأعمال في السعودية»)
الجهة	غير مذكورة في النسخة المتاحة
السنة	2009م (النسخة المتاحة مسودة نهائية مؤرخة 2009)
المنهج	منهج مختلط على ثلاث مراحل: مجموعات تركيز، ثم مسوح استبانة، ثم دراسة حالة
العينة/مجتمع الدراسة	مجموعتا تركيز (8 أعضاء في كل منهما)؛ 260 منشأة صغيرة ومتوسطة من عينة عشوائية قوامها 500؛ 153 طالباً و19 عضو هيئة تدريس من جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ حاضنة أعمال جدة (14 منشأة محتضنة)

مشكلة الدراسة وأهميتها

تصف الأطروحة اقتصاداً سعودياً يعتمد على النفط، مع نمو سكاني سريع وبطالة مرتفعة، خصوصاً بين الخريجين؛ إذ يذكر الملخص أن نسبتها بلغت 33% بين الخريجين. وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلب المنشآت عدداً، لكنها أقلية من حيث الإيرادات. وتحتاج هذه المنشآت ورواد الأعمال من الخريجين إلى دعم يتجاوز التمويل وحده.

وتعرض الأطروحة الحاضنات بوصفها أداة جربتها دول كثيرة لمواجهة البطالة وتنويع الاقتصاد. فهي تجمع في مكان واحد المساحة المرنة والخدمات المشتركة والاستشارة والتدريب والربط بالتمويل والشبكات. وتنقل من الأدبيات أن معدلات بقاء المنشآت المحتضنة أعلى بكثير من غيرها في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا. وقد بدأت المملكة هذا المسار عام 2005 بحاضنة متعددة الأغراض في جدة، فكان السؤال: هل البيئة السعودية مهيأة لبرنامج حاضنات على نطاق وطني؟

الأهداف والأسئلة

• استخلاص مجموعة الشروط التي تنجح في ظلها الحاضنات، من الأدبيات وتجارب دول نجحت أو أخفقت فيها برامج الحضانة، مثل الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين.
• اختبار هذه الشروط في البيئة السعودية: الاقتصاد الكلي والجزئي، والدعم الحكومي وغير الحكومي، والتنسيق بين الجهات، والعلاقة بين الجامعات وقطاع الأعمال، والسياق الثقافي.
• دراسة الملامح الأولى للتجربة السعودية من خلال حاضنة أعمال جدة.
• اقتراح الطريقة الأنسب لإدخال الحاضنات في المملكة.

المنهج والعينة والأدوات

استخدمت الأطروحة منهجاً مختلطاً يجمع الأدوات الكيفية والكمية، على ثلاث مراحل تبني كل منها على سابقتها:

• مجموعتا تركيز: ضمت كل منهما 8 أعضاء من صناع القرار والخبراء، اختيروا بالعينة القصدية ثم بأسلوب كرة الثلج. ومثّلوا جهات منها الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية وصندوق المئوية وصندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع والهيئة العامة للاستثمار ووزارات التجارة والصناعة والعمل والتخطيط والشؤون البلدية والقروية وبنك التسليف.
• مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة هاتفياً: سُحبت عينة عشوائية بسيطة قوامها 500 منشأة من إطار يضم نحو 2600 منشأة صناعية وتقنية مسجلة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبلغت الاستجابة 52% (260 منشأة).
• مسح الجامعات وجهاً لوجه: في جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، شمل المسح طلاب السنة الأخيرة في كليات العلوم الإدارية والعلوم الموجودين يوم المسح (153 من أصل 544)، وأعضاء هيئة التدريس (19 من أصل 53).
• دراسة حالة حاضنة أعمال جدة: أُعيد طرح أسئلة مسح المنشآت على جميع المنشآت المحتضنة لمقارنتها بغير المحتضنة، وأُجريت مقابلات متعمقة شبه منظمة مع إدارة الحاضنة وموظفيها، مع زيارات وملاحظة متكررة.

جُرّبت 10 استبانات من كل مسح قبل التطبيق، وحُللت البيانات الكمية ببرنامج SPSS، وصُنّفت نصوص المقابلات إلى محاور. وسُجلت المقابلات وفُرّغت بالعربية ثم تُرجمت إلى الإنجليزية، ثم أُعيدت ترجمتها إلى العربية للتحقق من دقتها.

أبرز النتائج

آراء الخبراء

• تفتقر المنشآت الصغيرة إلى الأدوات الأساسية للنمو: التمويل وخيارات الائتمان، وبيئة أعمال مواتية، وبيانات وإحصاءات تدعم القرار، مع شكوى من كثرة التنظيمات.
• اتفق المشاركون على أن الحاضنات أداة مناسبة لجمع وظائف الدعم في إطار واحد، وأن الاستقرار الاقتصادي وانخفاض التضخم يهيئان البيئة لها.
• حددوا أبرز العوائق المتوقعة: ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وغياب سياسات تمويل واضحة، وغياب إطار نظامي للحاضنات غير الربحية، وضعف مراكز البحث والتطوير الحكومية والجامعية.

التعليم وقطاع الأعمال

المؤشر	النسبة
طلاب عملوا بأجر من قبل	9.2%
طلاب لديهم تجربة في كتابة خطة عمل ضمن دراستهم	52.6%
أكاديميون يرون أن الطلاب يملكون مهارات كافية لبدء مشروع ناجح	78.9%
طلاب يتوقعون العمل في القطاع العام	4.6%
طلاب يرجّحون بدء مشروعهم الخاص خلال خمس سنوات	79.7%
طلاب السنة الأخيرة الذين تلقوا عرض عمل وقت المسح	49.7%
طلاب أدّوا تدريباً تعاونياً في منشأة تجارية	53.6%
أكاديميون أجروا أبحاثاً تجارية	84.2%
أكاديميون يرون علاقة الجامعة بقطاع الأعمال غير مُرضية	68.4%

• حماس عالٍ ومهارات عملية ضعيفة: يرغب معظم الطلاب في تأسيس مشروعات، لكن خبرتهم العملية ومهارات التخطيط لديهم محدودة. وينبه الباحث إلى أن تقدير الأكاديميين المرتفع لمهارات الطلاب انطباعي، ويتعارض مع أن نحو نصف طلاب كلية أعمال فقط كتبوا خطة عمل.
• ضعف الجسر بين الجامعة والسوق: وصف 36.8% من الأكاديميين العلاقة بأنها «ضعيفة إلى حد ما»، ورآها 68.4% غير مُرضية، رغم أن أغلبهم أجروا أبحاثاً تجارية، وكان أكثرها في تقنية المعلومات (47.4%).

بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

• 84.2% من المنشآت المشمولة عمرها أقل من خمس سنوات، و89.2% منها في التصنيع مقابل 10.8% في التقنية.
• متوسط عدد العاملين 9.66، منهم 7.1 سعوديون و2.53 غير سعوديين في المتوسط.
• تتوزع المبيعات في المتوسط بين محلية (50.89%) وإقليمية (25.86%) ووطنية (18.08%) ودولية (4.89%).
• 11.2% فقط لديها إنترنت عالي السرعة، و26.9% لديها دعم سكرتاري، و18.5% لديها موقع إلكتروني.
• 17.7% فقط أعدّت خطة عمل قبل البدء، و1.5% أعدّت خطة تسويقية.
• كانت القروض المصرفية الخاصة الأعلى أثراً في تمويل التأسيس (68.5%)، تليها المنح الحكومية (49.2%) وأموال العائلة (37.7%).
• تقدمت 56.2% من المنشآت بطلب منحة حكومية خلال عامين، وحصلت عليها 27.7% من المنشآت. وانتُقد طول مدة الطلب وتعقيد إجراءاته.
• قيّمت 67.8% استجابة الحكومة لاحتياجاتها تقييماً عالياً، لكن 17.7% فقط زاروا غرفتهم التجارية.
• كان الاستعداد للتعاون البحثي مع منشآت أخرى (50.4%) أعلى منه مع الجامعات (35.7%).

المعرفة بالحاضنات والتوقعات منها

• قال 73.9% من الطلاب و73.7% من الأكاديميين و59.2% من المنشآت إنهم يعرفون ما الحاضنة. لكن عند اختبار المعرفة، بلغت نسبة الإجابات الصحيحة 32% للطلاب و50.6% للمنشآت و67% للأكاديميين.
• قالت 58.8% من المنشآت إنها ستتقدم إلى حاضنة لو بدأت مشروعاً جديداً، وأبدى 84.3% من الأكاديميين اهتماماً بالمشاركة في حاضنة جامعية.
• رأى الطلاب والمنشآت أن أكبر فائدة للحاضنة هي خفض التكاليف والمساعدة في تمويل البدء.

حاضنة أعمال جدة

• حاضنة عامة مستقلة عن الحكومة ترعاها الغرفة التجارية بجدة، افتُتحت عام 2005، وتضم 14 منشأة وخمسة موظفين بدوام كامل.
• المنشآت المحتضنة: 8 في التسويق، و4 في الاستشارات التعليمية، و2 في التدريب المهني، دون تنافس مباشر بينها.
• أقصى مدة احتضان سنتان، وغادرت 85.7% من المنشآت خلال 12 شهراً.
• لا تقدم الحاضنة تمويلاً مباشراً، لكنها تساعد في طلبات التمويل وتعمل ضامناً وتربط المنشآت بالبنوك. واعتمد 78.6% من المحتضنين على قروض مصرفية، وحصل كل المحتضنين على قرض من صندوق المئوية.
• أنشأ 71.4% من المحتضنين مواقع إلكترونية، وعدّ جميعهم دور الحاضنة في الإرشاد وتخطيط الأعمال «مهماً جداً».
• كان الإقبال على الحاضنة أربعة طلبات لكل مقعد، واستوفت عوامل النجاح السبعة التي حددها شلبي (2003)، ومنها حسن اختيار المدير والدعم المحلي ودقة اختيار المشروعات اعتماداً على دراسات الجدوى.
• من أوجه القصور: ضعف المساندة التقنية لعدم ارتباطها بمختبرات بحثية، وغياب التمويل المباشر، وبداية متأخرة للعلاقة مع الجامعات، وعدم وجود آلية رسمية لتقييم الحاضنة نفسها.

الخلاصة العامة

خلصت الأطروحة إلى أن معظم الشروط الهيكلية لنجاح الحاضنات متوافرة في المملكة: اقتصاد سوق، وائتمان خاص متاح، وإصلاحات نظامية مرتبطة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفائض من الخريجين، واستقرار في السياسات الحكومية. والشرط الغائب هو قوة الروابط بين الحكومة والتعليم وقطاع الأعمال، خصوصاً بين الجامعة والسوق. كما وجدت أن الخدمات «الناعمة»، كالتشبيك والإرشاد والروابط الأكاديمية، أهم في البيئة السعودية منها في دول أخرى، لأن شبكات الأعمال محدودة وتميل إلى الدوائر العائلية.

التوصيات

• في التعليم: زيادة التعاون بين الجامعات والمنشآت، وتشجيع الطلاب على العمل أثناء الدراسة، وتطوير المناهج في التخطيط والإدارة والتدريب المهني، وجعل التدريب العملي شرطاً للتخرج، وتشجيع تسويق البحوث الأكاديمية تجارياً.
• في تصميم الحاضنات: تحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية وتطوير الأعمال، وأن تسعى الحاضنة إلى الاستدامة المالية والربحية حتى لا تنهار إذا انسحب الراعي، وأن يكون التدريب الإداري هدفاً موازياً للدعم المباشر.
• في التمويل: بناء علاقات مستمرة مع جهات التمويل مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التسليف، وأن تكون الحاضنات السعودية، بخلاف كثير من الحاضنات الأمريكية، مصدراً للتمويل المباشر للمنشآت المحتضنة.
• في الاختيار والخدمات: اعتماد معايير قبول دقيقة تركز على المشروعات التي تضيف لها الحاضنة قيمة حقيقية، وتقديم خدمات التخطيط والتمويل والمحاسبة والضرائب، وتهيئة إلزامية لكل منشأة جديدة.
• في مدة الاحتضان: مرونة في المدة بحسب نوع النشاط؛ سنة لمتجر تجزئة مثلاً، ومدة أطول لمشروع تقني عالي القيمة.
• في الإدارة والتسويق: اختيار مديرين مؤهلين وتدريبهم في دول ذات خبرة طويلة في الحضانة، وأن تسوّق الحاضنة نفسها عبر وسائل الإعلام والإنترنت والفعاليات.
• على المستوى الوطني: إنشاء جهة رسمية تنسق بين المبادرات الحكومية والخاصة لبرنامج حاضنات وطني، وتصدر التشريعات اللازمة، وإقامة الحاضنات في المدن الكبرى ذات القاعدة الصناعية أو التعليمية.

وأقر الباحث بحدود دراسته: دراسة حالة واحدة لحاضنة حديثة لم يتخرج أغلب محتضنيها بعد، وعدد محدود من الأكاديميين في تخصص الأعمال وحده، وندرة الدراسات السعودية السابقة للمقارنة.

قراءة جوجان: ماذا يعني هذا اليوم؟

أرقام الأطروحة جُمعت قبل عام 2009، حين كانت حاضنة جدة الوحيدة في المملكة، فتُقرأ مؤشراً تاريخياً على بيئة ريادة الأعمال في تلك المرحلة. وقد تغير المشهد كثيراً منذ ذلك الحين: أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عام 2016، وأصبح دعم ريادة الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوسعت الحاضنات والمسرعات الجامعية والخاصة.

ومع ذلك تبقى رسائل الأطروحة الأساسية صالحة لمن يؤسس حاضنة أو برنامج دعم اليوم. فالقيمة لا تأتي من المكتب المجهز وحده، بل من الإرشاد والتشبيك وربط المشروع بالتمويل والسوق والجامعة. والمشروع الذي يدخل الحاضنة بخطة عمل ودراسة جدوى متينة أقرب إلى الحصول على التمويل والنجاح، كما ظهر في تجربة جدة التي اعتمدت دراسات الجدوى في اختيار المحتضنين. والفجوة التي رصدتها الأطروحة بين حماس الشباب لريادة الأعمال وضعف مهاراتهم العملية في التخطيط تستحق أن تبقى في صدارة تصميم أي برنامج.

خدمات جوجان ذات الصلة

إذا كنت تستعد للتقدم إلى حاضنة أو جهة تمويل وتحتاج إلى دراسة متينة لمشروعك، فخدمة دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار تساعدك على ذلك، ويمكنك البدء مجاناً بـالنموذج المالي لدراسة الجدوى. وللباحثين الذين يكتبون أطروحاتهم بالإنجليزية ويحتاجون إلى ترجمة ملخصاتها أو أدوات بحثها، تقدم جوجان خدمة الترجمة الأكاديمية.