الجريمة المنظمة والمنشآت التجارية الصغيرة: قراءة في دراسة بريطانية بمجلة علم الجريمة 2008

بيانات الدراسة
العنوان الأصلي	Organized crime and local businesses
العنوان بالعربية	الجريمة المنظمة والمنشآت التجارية المحلية
المؤلفون	نيك تيلي، ومات هوبكنز
المجلة	مجلة علم الجريمة والعدالة الجنائية (Criminology and Criminal Justice)، المجلد 8، العدد 4، 2008
المعرّف الرقمي	10.1177/1748895808096469
نوع المحتوى	قراءة عربية في الدراسة، وليست ترجمة كاملة لها
حقوق النشر	محفوظة للناشر والمؤلفين
إعداد	قسم الترجمة الأكاديمية، شركة جوجان لخدمات الأعمال

سؤال الدراسة

كلّفت وزارة الداخلية البريطانية الباحثَين بدراسة تجريبية تسد فجوة معرفية. فالمسوح السابقة قاست الجرائم التي تتعرض لها المنشآت عموماً، لكنها لم تقس حجم الجريمة المنظمة منها. ودون هذا القياس يصعب توجيه الموارد لمكافحتها.

وتناولت الدراسة ثلاثة أسئلة: 1. ما نسبة الجرائم الواقعة على المنشآت الصغيرة التي يمكن وصفها بالمنظمة؟ 2. كم مرة تُعرض على هذه المنشآت بضائع مسروقة أو مقلدة أو مهربة؟ 3. هل تتفق نتائج المسح مع ما تراه الشرطة والقيادات المحلية؟

كيف أُجريت الدراسة

التعريف: لا يوجد تعريف متفق عليه للجريمة المنظمة. فاعتمد الباحثان تعريفاً عملياً بسيطاً: جريمة يشترك فيها ثلاثة أشخاص أو أكثر يرتكبون مخالفات معاً على مدى فترة متصلة. وشُرح هذا التعريف للمشاركين في أثناء المقابلات.

المناطق: اختيرت ثلاثة أحياء مرتفعة الجريمة في إنجلترا، في شرق ميدلاندز وغرب ميدلاندز ولندن. وكانت الشرطة تعتقد أن نشاطاً إجرامياً منظماً ملموساً يجري فيها. ولم يكن أي منها حياً ميسوراً، ومعظم منشآتها صغيرة ومستقلة، كالبقالات والمقاهي والحانات ومحلات الحلاقة ومكاتب السفر.

العينة: حصر الباحثون المنشآت بالسير في الشوارع وتسجيلها واحدة واحدة، لأن الأدلة التجارية لا تعكس سرعة افتتاح المحلات وإغلاقها. فبلغ عددها 895 منشأة، شارك منها 420، أي بنسبة استجابة 47%. ولم يتجاوز الرفض الصريح 21%، والباقي منشآت تعذر التواصل معها أو أغلقت أو لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مقرها الرئيسي.

أداة القياس: أجريت مقابلات وجهاً لوجه مع المالك أو المدير، باستبيان مبني على المسح الوطني للجرائم الواقعة على المنشآت التجارية، مع أسئلة إضافية عن التهريب وعروض البضائع غير المشروعة. وغطت الأسئلة الأشهر الاثني عشر السابقة. وسُئل كل ضحية هل يعتقد أن ما تعرّض له كان منظماً، وعلى أي أساس.

مصادر مكملة: استمع الباحثون إلى خمسة ضباط شرطة لاطلاعهم على المعلومات الاستخبارية دون رؤية الملفات نفسها. وقابلوا 17 شخصاً من المجتمع المحلي، منهم ضباط دوريات وأعضاء مجالس محلية وممثلو جمعيات تجارية.

أهم النتائج

1. معدلات جريمة مرتفعة عموماً. قارن الباحثون محلات التجزئة التي يعمل فيها تسعة موظفين أو أقل بنظيراتها في المسح الوطني:

نوع الجريمة	نسبة المتضررين في الأحياء المدروسة	في المسح الوطني
سرقة الزبائن	62%	36%
التهديد والترهيب	27%	14%
التخريب	23%	18%
الاحتيال من خارج المنشأة	18%	13%
السطو	15%	13%

2. الجريمة المنظمة موجودة لكنها جزء صغير. قدّر الباحثان نسبة المنشآت التي تعرضت لجريمة منظمة في صورة نطاق. الحد الأعلى يشمل كل من اعتقد ذلك، والحد الأدنى يستبعد من بنى اعتقاده على مجرد حدس: - سرقة المحلات: 11 إلى 13%، وهي الأعلى. - السطو: 5 إلى 8%. - الاحتيال الخارجي: 3 إلى 7%. - الكتابة على الجدران: 2 إلى 6%. - الابتزاز، وهو الجريمة المنظمة النموذجية: أبلغت عنه أربع منشآت فقط، أي 1% من العينة.

واللافت أن هذه الجرائم لا تُعدّ عادةً من الجرائم المنظمة.

3. تكرار الاستهداف. تعرضت 20% من المنشآت للسطو مرة واحدة على الأقل. ومن هؤلاء تعرض 40% لسطو ثانٍ، ومن تعرض لسطوين تعرض 48% منهم لثالث.

4. الدعوة إلى المشاركة أكثر شيوعاً من الاستهداف. وهذه أبرز نتيجة في الدراسة:

نوع البضاعة المعروضة	نسبة المنشآت التي تلقت عرضاً	متوسط العروض سنوياً لمن تلقاها	عروض أسبوعية أو أكثر
مقلدة	44%	85	22%
مسروقة	33%	36	8%
تبغ مهرب	22%	89	4%
كحول مهرب	7%	12	1%

ولم يُبلَّغ الشرطة إلا عن 13 عرضاً لبضائع مسروقة أو مقلدة، ولم يُبلَّغ عن أي عرض للتبغ أو الكحول المهرب. ولم يسأل المسح هل قبلت المنشآت هذه العروض. لكن الباحثين رأوا أنه يصعب تصور استمرار العروض بهذا الحجم لو كانت تُرفض دائماً.

5. لكل حي «كيمياء» إجرامية مختلفة. استعار الباحثان مفهوماً يصف كيف تجتمع عناصر المكان لتسهيل الجريمة: - الحي الأول: شبكة عائلية إجرامية قديمة ومتجذرة، تستخدم بعض المنشآت مقرات أو واجهات. - الحي الثاني: نشاط أقل رسوخاً وأقصر عمراً، مع روايات عن إتاوات تُدفع تحت مسمى «الإيجار»، ومنشآت تُفتح وتُغلق سريعاً. - الحي الثالث: روابط مجتمعية متينة رافقها انخفاض في معظم الجرائم، مع تقارير عن مطالبات مالية تُقدَّم باسم «المساهمات المجتمعية».

6. صورة الشرطة تختلف عن المسح. رسمت الشرطة والقيادات المحلية صورة لجريمة منظمة أكثر حجماً وخطورة مما أظهره المسح. وطرح الباحثان تفسيرين: - الشرطة تعمّم من الحالات القليلة التي تصلها، وتجمع في ذاكرتها أحداثاً متفرقة عبر سنوات. - المسح يقلل من الحجم الحقيقي بسبب الخوف من الإفصاح.

ومال الباحثان بحذر إلى ترجيح نتائج المسح، لاتساق أنماطها مع المسح الوطني.

ماذا تعني للمدير وصاحب المنشأة

الدراسة بريطانية، لكن منطقها مفيد لأي صاحب منشأة صغيرة:

• العرض المغري إشارة تحذير: أكثر احتكاك للمنشأة بالجريمة المنظمة جاء في صورة عروض بضائع رخيصة، لا في صورة هجوم مباشر. والتحقق من مصدر البضاعة وفواتيرها يحمي المنشأة من أن تصبح حلقة في سلسلة توزيع غير مشروعة.
• التكرار نمط يستحق الانتباه: من تعرض لحادثة واحدة كان أكثر عرضة لثانية وثالثة. فتسجيل كل حادثة وتاريخها وطريقتها يساعد على كشف النمط مبكراً.
• التسميات اللطيفة قد تخفي ابتزازاً: رصدت الدراسة مطالبات مالية قُدّمت بأسماء مثل «إيجار» أو «مساهمة».
• قلة البلاغات تشجع المخالفين: رأى الباحثان أن ندرة الإبلاغ تجعل بائعي البضائع غير المشروعة يعملون بلا خطر يُذكر.
• لصانع القرار: اقترح الباحثان أن استهداف قنوات عرض البضائع غير المشروعة على المنشآت قد يكون مدخلاً مفيداً لتعطيل هذه الأسواق وكشف مرتكبيها.

حدود الدراسة

• التمثيل: ثلاثة أحياء مرتفعة الجريمة اختيرت عمداً، فلا تمثل المنشآت البريطانية عموماً.
• الاستجابة: نسبة الاستجابة 47%، ولا يُعرف هل امتنع بعضهم خوفاً.
• الاعتماد على تقدير الضحايا: حكم الضحايا على كون الجريمة منظمة قد يخطئ زيادة أو نقصاً، وكثيرون لم يستطيعوا الحكم أصلاً.
• ما لم يُسأل عنه: لم يُسأل عن قبول العروض غير المشروعة، فلا يمكن قياس المشاركة الفعلية.
• المعلومات الاستخبارية: نُقلت إلى الباحثين شفهياً، دون اطلاع مباشر على الملفات.
• تاريخ النشر: نُشرت الدراسة عام 2008، وقد تكون في المجال أبحاث أحدث منذ ذلك الحين.

المصدر

Tilley, N., & Hopkins, M. (2008). Organized crime and local businesses. Criminology and Criminal Justice, 8(4), 443–459. https://doi.org/10.1177/1748895808096469

هذا المقال قراءة عربية في الدراسة أعدها قسم الترجمة الأكاديمية في جوجان، وليس ترجمة كاملة لها. للاطلاع على النص الكامل يُرجى الرجوع إلى المصدر الأصلي.